لجنة "2018 لذوي الإعاقة" تطالب بضم "القوى العاملة" و"التنمية المحلية"
وزيرة التضامن
عقدت لجنة السياسات العامة والخطة القومية للإعداد لعام 2018 عام لذوي الإعاقة أول اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، وذلك تفعيلا لقرار رئيس الوزراء رقم 1449 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة باعتبار عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
وشددت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة، بحسب بيان صحفي، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع وذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع في الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة إحداث تقدم في المجالات، مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وناقش الاجتماع مبادئ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظور الحقوقي والشفافية وتأكيد أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع.
كما تم استعراض المشاكل التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في المجتمع وعلى رأسها التعليم ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام إضافة إلى ما تقدم من نقص الوعي المجتمعي.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.
جدير بالذكر إن قرار تشكيل اللجنة صدر استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال لقائه مع الشباب في المؤتمر الثالث للشباب الذي عقد في مدينة الاسماعيلية.
خرج الاجتماع بتوصيات عدة من أهمها ضرورة تعديل قرار تشكيل اللجنة وإضافة وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية وضرورة العمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومقترح بتنظيم مسابقات في المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع.
وتقرر في نهاية الاجتماع أن تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى يوم 22 أغسطس لمواصلة العمل للتحضير والإعداد لإطلاق عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.