الهند عن التوتر مع الصين وباكستان: قادرون على مواجهة التحديات بقوة
مودي
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، تصميم بلاده على مواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية، على خلفية توتر مع باكستان والصين المجاورتين.
وجاءت تصريحات مودي، الرجل القوي في الدولة العملاقة جنوب آسيا، في خطاب في يوم الاستقلال الذي يرتدي أهمية كبرى في الحياة السياسية، وعرض فيه رؤيته "لهند جديدة" حديثة وقوية واقتصادها متين.
وقال الزعيم القومي الهندوسي، في موقع الحصن المغولي الأحمر بنيودلهي، إن الهند "محصنة بشكل كاف وبقوة لمواجهة أي شخص يحاول مهاجمة بلدنا". وأكد مودي الذي يحكم البلاد منذ 2014، أن "الأمن القومي هو أولويتنا".
وتأتي التصريحات بينما تسود أجواء من التشنج بين الجيشين الهندي والصيني، في جبال الهيمالايا الاستراتيجية. ويؤجج الوضع التوتر بين بكين ونيودلهي، وبين الصين ومملكة بوتان الصغيرة، وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان، توترا وتنتقل من أزمة إلى أخرى. ويؤدي إطلاق نار وعمليات قصف على طول خط الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها، إلى سقوط قتلى بشكل شبه يومي منذ أسابيع.
وكانت الهند ذكرت بعد هجوم على قاعدة عسكرية تابعة لها في كشمير العام الماضي، أنها شنت "ضربات جراحية" في الأراضي الباكستانية، لكن إسلام آباد نفت ذلك. وأكد مودي من جديد: "عندما قمنا بالضربات الجراحية، أدرك العالم قوة الهند".
- نسبة نمو مخيبة للآمال -
ودافع مودي طويلا عن القرارات الأساسية التي اتخذها خلال ولايته، وبخاصة سحب أوراق مالية من الأسواق، وفرض ضريبة للقيمة المضافة متناسبة في البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على عمله ضد الفساد، معربا عن ارتياحه لأن الحكومة تمكنت من مصادرة أو كشف ما يعادل 1600 مليار يورو خلال 3 سنوات.
وقال الرجل المتحدر من ولاية جوجارات، الذي جعل من مكافحة الفساد أحد محاور برنامجه الذي حمله إلى السلطة "نصعد معركتنا ضد الفساد".
وكان مودي انتخب رئيسا للهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة، بناء على وعد بإصلاح الاقتصاد والعودة إلى نمو قوي، وهما أمران ضروريان لتأمين وظائف لمليون شاب يدخلون سوق العمل كل شهر.
وتسجل الهند واحدة من أسرع نسب النمو بين الاقتصادات الكبيرة في العالم، لكن النسبة كانت مخيبة للآمال العام الماضي، وتأثرت بخاصة بسحب أوراق مالية ما تسبب بخلل في الاقتصاد استمر أشهرا.
وخلال السنة المالية 2016-2017، سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي ارتفاعا نسبته 7.1%، مقابل 8% للسنة المالية السابقة. وتستعد الهند لتباطؤ جديد في السنة المالية الجارية (من الأول من أبريل إلى 31 مارس)، بينما لا يسجل الطلب والاستثمارات أي انتعاش.
وقالت الخلية الاقتصادية الرسمية للحكومة، خلال الأسبوع الحالي، أنها تتوقع نسبة نمو في الهامش الأدنى للتوقعات تراوح بين 6.75 و 7,50% للسنة 2017-2018.
ورغم المشكلات، يبدو رئيس الوزراء في موقع قوة. فبفضل حملات إعلامية نشيطة تحولت في بعض الأحيان إلى عبادة للشخصية، تمكن حزبه من الفوز في الشتاء على المعارضة قي سلسلة عن عمليات الاقتراع المحلية المهمة.
ويفترض أن يترشح ناريندرا مودي لولاية ثانية في 2019، في انتخابات تشريعية سيخوضها من موقع قوة في مواجهة معارضة مفككة. ويرتدي يوم استقلال الهند هذه السنة طابعا خاصا، إذ يتزامن مع الذكرى السبعين لتقسيم شبه القارة وظهور باكستان بعد تفكك "إمبراطورية الهند البريطانية".
وكانت باكستان أحيت أمس، الذكرى السبعين لاستقلالها عن الهند، بألعاب نارية واستعراض جوي كان الأكبر في البلاد.