«الجمل»: عودة مبدأ «سيد قراره» وفصل البرلمان في صحة العضوية مرفوض
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق
طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بضرورة إسناد جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات، سواء قبل الحصول على العضوية أو بعدها، لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما هو الحال في النقابات المهنية.
وقال الجمل، لـ«الوطن»، إنه يجب ألا يكون لمحكمة النقض أي اختصاص فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية بعد إعلان النتائج، وأن يتم إسناد هذا الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري، على أن يستمر مجلس الدولة أيضاً في نظر الطعون المتعلقة بالانتخابات أثناء فترة الترشيح وقبل وأثناء العملية الانتخابية.
ورفض «الجمل» عودة مبدأ «سيد قراره» بإسناد الفصل في صحة عضوية النواب للبرلمان، قائلاً: «إذا كانت هناك ضرورة لتعديل النص الدستوري فيجب أن يقتصر على منح القضاء الإداري اختصاصات بنظر جميع الطعون الانتخابية قبل وبعد إعلان النتائج».