عبد القادر: منظومة الضرائب على أذون الخزانة تحتاج لإعادة هيكلة بالكامل
الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر مستشار الضرائب الدولية لدول شمال وشرق آسيا بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن المعاملة الضريبية للضريبة على أذون الخزانة تحتاج إلى تصويب، وهذا ما حاول أن يفعله الأستاذ هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، والحقيقة أن هذه المعاملة لها دور كبير في ارتفاع عجز الموازنة خلال السنوات السابقة، والدليل على ذلك ما نشر خلال هذه الأيام من أن الاعتماد على التمويل من الخارج أدى إلى تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف عبدالقادر، في حواره لـ"الوطن"، أن منظومة الضرائب على أذون الخزانة تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل، سواء فيما يتعلق بنظام الضريبة المستقطعة من المنبع ذاته الذي بمقتضاه تلتزم البنوك بخصم الضريبة وتوريدها، أو في مجال التطبيق، وهذا ما تداركه وزير المالية في القانون (1) لسنة 2013، إلا أنها لم تطبق نصوص القانون، بالإضافة إلى تأثير ذلك سلبياً على الضريبة التي تدفعها البنوك.
وتابع قائلا: "وسبب ذلك أن البنوك ترى أن طريقة حساب الضريبة على أذون الخزانة وفقاً للقانون ستضر بها، ولهذا تحتاج هذه المعاملة الضريبية إلى إعادة هيكلة، وأقترح تخفيض سعر الضريبة المستقطعة والمقدرة بنسبة 20% على أذون الخزانة إلى 5% أو 10% وأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل كبير وزيادة الضريبة التي يدفعها البنك".