الثلاثاء.. نظر الطعون المقدمة ضد قرار العسكري بحل مجلس الشعب
تستكمل محكمة القضاء الإداري، بعد غد الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة ضد قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.
كانت أكثر من 6 دعاوى، قدمت إلى القضاء الإداري، طالبت بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وهي الدعاوى التي أقامها كل من د.سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، إضافة إلى 3 آخرين، طالبت جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
استندت الدعاوى إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من انعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الدعاوى التيي ياختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.