«الأعلي للإعلام»: مصر تعاني من غموض الإطار المؤسسي بمجال المعلومات
صالح الصالحي
تحدثت الدراسة التي أجرتها لجنة إعداد مشروع قانون تداول المعلومات بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والتي حصلت عليها «الوطن»، في القسم الثالث منها عن التجربة المصرية في مجال قوانين المعلومات والإفصاح في مصر.
وقالت الدراسة التي أعدها صالح الصالحي عضو المجلس، إنه من دراسة الإطار المؤسسي للإحصاء والمعلومات في التجارب الدولية المختلفة والذي يقصد به جميع المؤسسات العاملة في إنتاج وتجميع وتداول واستخدام الإحصاءات والمعلومات والمداخلات التي تستخدمها والعمليات التي تقوم بها تلاحظ ودود بعض الصعوبات والغموض في الإطار المؤسسي لمصر بسبب الطبيعة المزدوجة للمنظمات التي تعمل في مجال الإحصاء والمعلومات، حيث تقوم بعض هذه المؤسسات بإنتاج بيانات ومعلومات منقولة عن مصادرها الأساسية، ونظرا لهذه الطبيعة المزدوجة للجهات العاملة في منظومة الإحصاء والمعلومات فإن محاولة تصنيفها وتحديد مستوياتها والعلاقات التي تربط بينها تعد أمرا شائكا.
وتتابع الدراسة: «ولدراسة الإطار المؤسسي للإحصاء والمعلومات في مصر يجب أن نأخذ في الاعتبار شكل الإطار التشريعي الحاكم لنظام الإحصاءات والمعلومات في مصر، حيث يعد وجود بيئة تشريعية داعمة للنظام القومي للإحصاء والمعلومات بمثابة شرط ضروري لزيادة كفاءته وفعاليته وتفعيل دوره في التنمية في مصر ومن خلال فحص الإطار التشريعي الحاكم لنظام الإحصاء والمعلومات في مصر نجده يتكون من العديد والقوانين والقرارات أبرزها القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقرار إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق في الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها وقرار إنشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات».
وأوضحت الدراسة أنه تم تأسيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1992 كمركز لدعم عملية صنع القرار في مجلس الوزراء المصري، لا سيما القرار المرتبط بالتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وطبقا لقرار إنشاء المركز فإن المهمة الرئيسية له تتمثل في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى مجلس الوزراء وذلك من خلال تشغيل البيانات والمعلومات في نظم دعم اتخاذ القرار لإنتاج المؤشرات والبدائل المختلفة لمتخذ القرار وتوفير المعلومة المتكاملة للمستفيدين الآخرين، وقد اختار المركز رؤية له تتمثل في كونه المركز المتميز في مجال دعم القرار واتجاه المعلومات في إطار من الحيادية والجودة الشمالة وصاغ عددا من الأهداف الاستراتيجية على النحو التالي:1- أن يكون المركز بمثابة الوعاء الفكري لمجلس الوزراء المصري في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
2- تبني رؤية طموح للمجتمع المصري يتم صياغتها بمنهج علمي سليم.
3- توفير وإتاحة المعلومات للمجتمع وتوظيفها كإحدى ركائز التنمية، وأخيرا تحدث القسم الرابع من الدراسة عن «النتائج والمقترحات» والتي تضمنت ضرورة وضوح نطاق تطبيق القانون بشكل واضح وصريح ومحدد في نص القانون أي توضيح طبيعة المعلومات التي ينطبق عليها القانون مثل القوانين في المجر والهند وأسكتلندا، فضلا عن ضرورة تحديد جهة تختص بتطبيق القانون وذلك إما عن طريق إنشاء جهة جديدة تكون مهمتها تجميع البيانات من المصادر المختلفة ثم إتاحتها للمستفيدين بعد ذلك أو إسناد هذا الدور لجهة موجودة بالفعل مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتكون لهذه الجهة مهام وصلاحيات محددة تستطيع من خلالها تنفيذ مواد القانون بشكل واضح وصريح.
كما أوصت الدراسة بتوضيح طرق وآليات تنظيم المعلومات والوثائق بين الجهات التي تعد مصادر للبيانات والجهة المسؤولة عن جمع البيانات وإتاحتها، فضلا عن توضيح الخطوات الصحيحة من أجل أن يحصل الفرد العادي على المعلومات والبيانات التي يريدها وإلى من يقدم طلب الحصول على المعلومات، وأن يتم وضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على المعلومات أو اليانات وهي في الأغلب لا تزيد عن 30 يوما كما يجب أن ينص القانون على أنه إذا كان هناك تكلفة مالية تحملها طالب المعلومة كما ينبغي تحديد الوسيلة التي يتم على أساسها التكلفة المطلوبة مقابل تقديم المعلومة.
وطالبت الدراسة بتحديد المعلومات المحظور نشرها بشكل واضح وصريح في نص القانون مثل المعلومات التي يؤدي كشفها إلى الإضرار بأمن وسلامة البلاد أو المصالح الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للدولة ويجب أن يذكر القانون الجهة التي يتم تقديم الشكاوي إليها في حالة رفض طلبات الحصول على المعلومات، ويفضل أن تكون جهة قضائية حتى تكون لها استقلالية تامة عن الدولة والجهة المسؤولة عن تقديم البيانات، كما يفضل وضع حد أقصى للمدة التي يتم النظر فيها في الشكوى، وأخيرا يجب أن ينص القانون على وجود عقوبات أو غرامات في حالة ثبوت تعمد رفض أو إهمال الجهة المسؤولة عن تقديم البيانات أو المعلومات بدون أسباب ترتبط بالمعلومات المحظور الإفصاح عنها بنص القانون أو تقديم معلومات زائفة أو مضللة بشكل متعمد.