نائب «السلام الديمقراطي»: إسقاط عضوية نواب «التأشيرات» واجب
النائب عبدالحميد الشيخ
قال النائب عبد الحميد الشيخ نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إن التحقق من صحة ما تردد عن قيام بعض النوب بـ«المتاجرة» وبيع تأشيرات الحج المخصصة لهم، أمراً واجباً باعتباره أمراً معيبا ومرفوضا بالمرة، على حد قوله.
وأضاف الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، التأشيرات التي يحصل عليها النواب سواء من السفارة السعودية أو وزارة الداخلية، وأياً كان عددها، من المفترض أن تذهب للدائرة أو من يحتاج لها، فضلاً أن هناك أشخاصا يقدمون في قرعة الحج منذ عشرات السنوات ولم يحصلوا عليها، ومن ثم يمنحهم النائب هذه التأشيرة.
واستطرد: «بالتالي أن يقوم أي نائب ببيعها والمتاجرة بها أمر يجب التصدي له، وتطبيق اللائحة على من يثبت تورطهم بالفعل، لأنه أمر فج ومهزلة مرفوضة، ولو أُسقطت عضويتهم، مش هنزعل».
وكان النائب مصطفى بكري، قد تقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن وجود معلومات من خلال بعض أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على تأشيرات مخصصة لأعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.