"الحريات النقابية": جمعية عمومية لمناقشة مشروعي قانون العمل والنقابات
اجتماع حملة الدفاع عن الحريات النقابية
تستعد حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العامل، لإعداد مذكرة تحدد بها المواد الجوهرية المراد تعديلها في مشروعي قانون العمل والتنظيمات النقابية من أجل إرسالها لمجلس النواب والمطالبة بعقد جلسات استماع في البرلمان عند طرح المشروعات للمناقشة، حسبما جاء في بيان لها.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إنه لابد من وضع خطة عمل جديدة للمرحلة المقبلة تتزامن مع الزخم الذي سوف يحدث خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك ثلاثة مشروعات قوانين سوف يبدأ البرلمان مناقشتها " قانون التنظيمات النقابية - قانون التأمين الصحي - قانون العمل).
وأضاف : «الاجتماع الأخير لحملة الدفاع عن الحريات النقابية شهد تأكيد من الحضور على ضرورة انجاز ورقة التعديلات المطلوبة على مشروعي قانون التنظيمات النقابية وقانون العمل والتي من شأنها خلق مناخ لحرية عمالية وأمان وظيفي للعامل»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية بدعوة بعض نواب البرلمان للحضور والأحزاب السياسية وممثليها، لمناقشة هذا الأمر وذلك بعد عقد سلسلة ندوات بالمحافظات تتناول المشروعين.