«ري الغربية» يوافق على إنشاء مشروع أسواق «صنع في مصر» بالمحلة الكبرى

الثلاثاء 19-09-2017 PM 08:43
«ري الغربية» يوافق على إنشاء مشروع أسواق «صنع في مصر» بالمحلة الكبرى

الري بالغربية يوافق إنشاء مشروع أسواق "صنع فى مصر" بالمحلة الكبري

وافق المهندس جمال الشيمي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالغربية، اليوم، على إعطاء كافة الموافقات الرسمية حيال إنهاء تراخيص إنشاء أسواق «صنع في مصر» وعدد من النقابات المهنية والأندية ومراكز الشباب كمنفعة عامة بأرض الصرف المغطى بمنطقة منشية البكري لخدمة أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى.

كما أوضح الشيمي أن الموافقة على منح وتخصيص قطع من أراضي الري المغطى بالمنشية البكرى جاء وفق قرار 868 لسنة 2015 م مشيرًا إلى أن التعاقد يتم مع جهات حكومية مشهرة معلنة كحق انتفاع للعامة وليس لأفراد، مشيرًا أن الجهة التي تخالف قرار التخصيص يتم إلغاء قرارها وفق لوائح القانون.

وحصل الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، على موافقة من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتخصيص ما يقرب من 15 فدانًا من منافع الري تصل قيمة أصوله كملكية للري ما يقرب من 2 مليار جنيه حسب مصادر داخل مديرية الري بالغربية، بقصد المنفعة العامة لعدد من الأندية والنقابات المهنية تقع بأرض الصرف المغطى بين منطقتي الجمهورية ومنشية البكري بأن تكون قيمة حق بيع المتر الواحد بقيمة 10 جنيهات وفق القرار الوزاري 868 لسنة 2015م، والذي ينص على تخصيص أراضي الري بسعر 3 و6 جنيه بنطاق الحيز العمراني وخارجه.

كما حصلت «الوطن» على مستندات وأوراق رسمية تكشف فيها خطوات النائب البرلماني في تسهيل كافة الإجراءات والحصول على موافقات من وزارة الري بالقاهرة وقيادات مسئولي مديرية الري بالغربية سعيًا في التعجيل بإنهاء كافة تراخيص إنشاءات النقابات المهنية والأندية وسوق تجاري تحت عنوان «صنع في مصر».

وأيدت المستندات التي رصدتها «الوطن» حصول النائب على موافقة من وزير الري بتاريخ «26 ديسمبر لسنة 2016م» على قرار تخصيص مساحة 2500 متر مربع لإقامة ملاعب لنادي الرياضات البحرية «وزارة الشباب والرياضة» وتخصيص مساحة «3000» متر مربع، لإقامة سوق صنع في مصر للسلع المعمرة والتموينية وتخصيص مساحة 500 متر مربع لإقامة ملاعب لمركز تدريب المعاقين من أراضي مصرف منشية البكري المغطى.

وحصلت «الوطن» على مستندات أوراق تثبت التنسيق بين عدد من مسئولي الري بالغربية من بينهم مهندس بإدارة غرب المحلة للصرف من أقارب البرلماني وقيادات تنفيذية في تسهيل أوراق تراخيص منافع الري لكافة الكيانات المطلوب تنفيذها، من بينها أسواق ومعارض «صنع في مصر»، فيما كانت المفاجئة أنه تم اعتماد مجلس إدارة للأسواق من مجلس المدينة مشكل من 3 أفراد بقرار من اللواء تامر أبوالنجا رئيس مجلس المدينة الأسبق، لتولي مهام مجلس إدارة السوق وطرحه كالمنفعة العامة لأبناء ومواطني المدينة وفق مزاد قانوني معلن للجميع لعدم قدرة مجلس المدينة على تحمل مبلغ مالي قيمته 336 ألف جنيه لإنشاءات السوق التجاري.

وأفادت المستندات أن مجلس الإدارة المشكل من جهة مجلس المدينة بعد رحيل «أبوالنجا» في حركة المحليات الأخيرة لم يلتزم بتنفيذ اللوائح القانونية، حيث عين بالأمر المباشر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري للسوق من أنصار النائب البرلماني، وطرح التعاقد بالأمر المباشر دون مزاد علني أمام مرأى ومسمع مسئولي وقيادات الري ومجلس المدينة وديوان محافظة الغربية.

كما رصدت «الوطن» مستندات والصور تفيد أن مجلس الإدارة مشكل من أعضاء ومندوبي مكتب خدمات النائب البرلماني وطرحهم للبيع وحدات تجارية يبلغ عددها مايزيد عن 88 وحدة دون أي إعلانات تسجيلية أو إجراء مزاد علني، وهو ما يعد مخالفة للوائح قانون الأسواق والمعارض الذي يخضع للقانون الإدارة المحلية والإيرادات العامة للدولة.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل