«الوطن» تواجه طرفى أزمة «نقص الدواء»: أين الحقيقة؟!
صورة أرشيفية
العنوان
مدير «الحق فى الدواء»: أرقامنا صحيحة.. ومركزنا مؤسس وفقاً للقانون
أكد محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن أرقامهم حول أزمة نواقص الدواء فى مصر صحيحة، وتستند إلى تقارير دقيقة وحيادية. وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة منزعجة من حيادية تقارير المركز، فى حين أن هناك فئات كثيرة من المرضى مهدّدة ببتر أقدامها بسبب أزمة النواقص.. وإلى نص الحوار:
وزارة الصحة قالت إن مركزكم منظمة غير مشهرة رسمياً.. فما ردكم؟
- مركزنا تأسس وفقاً لأحكام القانون المصرى منذ سنوات كثيرة، ونراسل جهات رسمية وترد علينا، وتعاملنا شخصياً مع المهندس إبراهيم محلب، إبان تسعير أدوية الفيروسات، وتم استدعاء رئيس مجلس أمناء المركز إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، لسماع رأى المركز فى عدة قوانين، مثل هيئة الدواء العليا، والتأمين الصحى، وقانون الدراسات السريرية، ولا نحتاج اعترافاً من أحد بنا، ومثل عدد كبير من مراكز حقوق الإنسان، نوفق أوضاعنا بعد صدور قانون الجمعيات الجديد، مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأمامنا أيام للحصول على الإشهار.
د. محمود فؤاد: «الصيادلة» حدّدت النواقص بـ1300 صنف.. و«صناعة الدواء» أكدت أنها 1500
وما ردكم على اتهامات الوزارة لكم بإثارة البلبلة؟
- نحن نمثل جموع المرضى ومصالحهم، وندافع عن أى انتهاك يتم للحقوق الصحية، حسب المادة 18 من الدستور المصرى، وليس لنا مصنع، أو شركة، أو صيدلية، ونحن بشكل عام، كأعضاء، من أوائل الداعمين والمشاركين فى 30 يونيو، ورحبنا بعدها بوجود خطط حقيقية للدولة للسيطرة على انفلات أسواق الدواء، بافتتاح بعض خطوط الإنتاج للشركات العامة، كما أشدنا بخطوة مؤسسة الرئاسة، حينما عجز وزير الصحة عن توفير الأدوية لمرضى الأورام وأمراض الدم فى ديسمبر الماضى، فخصّصت «الرئاسة» 160 مليون دولار لشراء الاحتياجات من الخارج رأساً، وتقاريرنا نُرسلها إلى المؤسسات الرسمية، وبعد حملات من الإعلام والمجتمع المدنى سلكت الدولة نهجاً جديداً فى التعامل مع ملف نواقص الدواء، و«الرئاسة» تولى هذا الملف اهتماماً غير مسبوق.
20 ألف مريض بـ«الهيموفيليا» تم بتر أقدام بعضهم لعدم وجود الـ«فاكتور»
ذكرتم فى تقريركم أن هناك ما يزيد على 1000 صنف نواقص فى السوق، والوزارة تقول إن العدد الحقيقى لا يتجاوز 25 صنفاً؟
- أرقامنا هى الحقيقة، والنقابة العامة للصيادلة تقول إن النقص يشمل 1300 صنف، بل إن غرفة صناعة الدواء أكدت أنه يشمل 1500 صنف، وفى مفهوم المجتمع المدنى فإن أىّ صنف من الأصناف المسجّلة فى مصر (أى نحو 13500 صنف) بالاسم التجارى والعلمى، غير موجود، يعتبر ناقصاً، نظراً لأن المريض ليس مثقفاً ليعرف أن لكل دواء 10 مثائل، أيضاً الطبيب يطلب من المريض ألا يتناول دواءً غير المكتوب، وهناك فئات مثل مرضى «الهيموفيليا»، 20 ألف مريض، تم بتر أقدام بعضهم لعدم وجود صنف الـ«فاكتور» المخصّص لهم، أيضاً مرضى التصلب المتعدّد، أو مرضى الـ«تلاثيميا» أو ضمور العضلات، ومرضى الأورام، والأمر الأخطر أن هناك اختفاءً كاملاً لصنف خطير ومؤثر مثل الـ«بنسلين»، وإن كان ظهر منذ أيام قليلة.
الوزارة ذكرت أن النواقص فى أمريكا أكثر من مصر.. فما العلاقة بين البلدين؟
- هذه حقيقة، فالعالم يشهد كل فترة نقصاً، لكننا نعانى هنا منذ سنوات، كما أن أمريكا أو الدول الأخرى لديها منظومة تأمين صحى، سواء اجتماعى أو تجارى، أما فى مصر فالوضع مختلف تماماً، وهناك أكثر من 40 مليون مواطن بلا تأمين، مثل العمالة الزراعية والفلاحين والباعة والمرأة المعيلة والعمال بلا عقود، لذا تقول أرقام البنك الدولى إننا ننفق 120 مليار جنيه سنوياً على الصحة.
مدير التفتيش الصيدلى: جهات غير رسمية ترصد بشكل عشوائى
قال الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلى، عضو اللجنة العليا المشكلة من قبل وزير الصحة لحل مشكلات نواقص الدواء، إن عدد «النواقص» فى السوق يبلغ 15 مادة فعالة فقط، وليس كما يتردد أنها 1400 صنف.
وأوضح «السيد»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يتم رصد النواقص فى السوق، ومعرفة أسبابه، والعمل على إيجاد حلول لتوفيره، مشيراً إلى أن الوزير شكل لجنة عليا لحل المشكلة، وإصدار بيان رسمى دورى كل شهرين يتم إرساله له، ومن ثم يتم إرساله لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق لإيجاد حلول سريعة، وليست مؤقتة وتوفير أى دواء فور التنبؤ بحدوث نقص به.. وإلى نص الحوار:
بداية.. ما عدد «نواقص الأدوية» بالسوق فعلياً؟
- عدد الأدوية الناقصة فى السوق فعلياً 15 مادة فعالة فقط، ليس لها مثائل ولكن لها بدائل، يستطيع أن يحصل عليها المواطن من خلال إرشادات الطبيب والصيدلى، كما أن نواقص الدواء لم تتعد الـ250 فى ذروة الأزمة التى حدثت مع نهاية العام الماضى.
د. مصطفى السيد: اختفاء 1400 صنف غير صحيح و15 مادة فعالة فقط من «النواقص» لها بدائل
ولكن البعض لا يعرف الفرق بين المثيل والبديل؟
- المثيل للدواء هو الذى يحتوى على نفس المادة الفعالة، أما البديل فهو لا يتضمنها، ولكن يؤدى نفس الغرض فى علاج مرض معين مثلاً.
يتردد أن عدد أدوية النواقص فى السوق 1400 صنف دوائى؟
- هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، والجهات التى تصدر مثل تلك الأرقام «غير رسمية»، ولا تعتمد على أطر ومبادئ فنية لرصد نواقص الدواء.
«إدارة الصيدلة» الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار نشرة «النواقص»
برأيك ما آليات اعتماد تلك الجهات فى إصدار تلك الأرقام؟
- هم يعتمدون على أقاويل شفهية من الصيدليات بأن «الصنف الفلانى» غير موجود، ورصد عشوائى وليس علمياً، وهذا غير صحيح، فهناك آليات يتم الاعتماد عليها فى رصد النواقص وفى كثير من الأحيان الصيدلى بيكون مش موجود لديه الدواء، ولكن موجود فى صيدليات أخرى.
ماذا عن الجهات التى تعمل فى السوق الدوائية كالصيادلة ومصنعى الدواء؟
- الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها رصد نواقص الدواء، وإصدار تقارير رسمية بعددها فى السوق، كما أكد وزير الصحة خلال إطلاقه العمل بالمنظومة الإلكترونية وميكنة منظومة العمل بإدارة الصيدلة أمس الأول.
وكيف يتم رصد النواقص من قبل إدارة الصيدلة؟
- يتم إجراء حملات تفتيش دورية من قبل إدارة التفتيش الصيدلى، منها ما هو دورى، وما هو عشوائى لرصد نواقص الدواء، أو الأدوية التى يكون هناك تنبؤ بحدوث نقص بها لمعرفة رصيدها فى السوق أو الأدوية التى يكون مخزونها فى السوق غير كافٍ وبناء على تلك الحملات يتم إعداد تقارير بالأدوية التى تم اكتشاف نقص بها والتواصل مع الشركات لمعرفة أسباب النقص والعمل على حلها فى أقرب وقت.
وماذا عن اللجنة العليا المشكلة من قبل وزير الصحة لحل أزمة نواقص الدواء؟
- وزير الصحة الدكتور أحمد عماد شكل لجنة عليا لمتابعة وحل مشاكل نواقص الدواء، تضم إدارات النواقص والتسجيل والموافقات الاستيرادية والتسجيل، بحيث تتم معرفة سبب نقص الدواء، وحل الأزمة فوراً من قبل الإدارة المختصة ويتم إرسال بيان رسمى من قبل وزير الصحة لمجلس الوزراء والرئاسة كل أسبوعين.