«البترول»: 41 اكتشافاً جديداً.. وخطة لزيادة الإنتاج إلى 670 ألف برميل
وزراء البترول والتجارة والصناعة والمالية خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول
قال المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، إن الهيئة تمكنت من تحقيق 41 كشفاً بترولياً جديداً (28 كشفاً للزيت الخام، و13 كشفاً للغاز الطبيعى) ما أسهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز.
وأكد «عابد»، خلال استعراضه الملامح الرئيسية لنتائج أعمال العام المالى 2016/2017، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، برئاسة وزير البترول، أمس، أن متوسط الإنتاج البترولى بلغ نحو 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، وأن منطقة الصحراء الغربية أسهمت بنسبة 55% منه، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2018.
وأشار إلى توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار، منها اتفاقيتان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية، مضيفاً، أنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكاً فى مشروعات بترولية خارج مصر، من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وأنه تم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب، فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ما أسهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز.
«الملا»: 122 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية العام الماضى.. و«عز الرجال»: سددنا 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية
ولفت إلى أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والالتزامات، وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام، بلغ نحو 3ر19 مليار دولار و38 مليار جنيه، موضحاً أن الهيئة سددت مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار، بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة، فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات، ما أسهم فى تشجيع الشركاء الأجانب على تعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة، حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.
وترأس، أمس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وأكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة، وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها، تتمثل فى العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة على خريطة الإنتاج، وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحاً أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التى واجهته نجح فى توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016/2017 بكميات بلغت نحو 78 مليون طن، وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرير نحو 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير، أسهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 4ر122 مليار جنيه خلال العام، تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه، فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.