المدعى العسكرى الأسبق: لدينا سلطتان تشريعيتان.. والحل فى يد «الكتانتى»
قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، إن صمت المجلس العسكرى على قرار الرئيس محمد مرسى بشأن إعادة عمل مجلس الشعب مجدداً، رغم سابق قرار حله، يعنى أنه ما زال صاحب السلطة التشريعية، ليصبح لدينا جهازان يحملان هذه السلطة؛ هما المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لا يريد التصعيد الآن، لكنه يملك عناصر تقديرية غير معروفة لنا.
وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن الحل فى يد الدكتور سعد الكتانتى الذى يستطيع أن يفض دور انعقاد المجلس لحين وضع دستور وإجراء انتخاب المجلس الجديد، وأشار إلى أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تعطيها الحق فى الفصل دون غيرها فى كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
واعتبر قرار عودة البرلمان بأنه يتعارض مع الشرعية الدستورية، التى اعترف بها الرئيس عندما أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأكد فى أول بيان له احترامه للقضاء وأحكامه، وطالب بضرورة معرفة الأسباب والظروف التى صدر فيها هذا القرار، مع وضع ملحوظة فى الاعتبار أن عودة المجلس التشريعى مؤقتة لحين وضع دستور وإجراء انتخابات معدلة.
وتساءل اللواء السابق: كيف يعود البرلمان وبأى سلطات بعد أن نقل الإعلان الدستورى المكمل السلطة التشريعية، مؤقتاً، إلى المجلس العسكرى لحين إعداد دستور وإعادة انتخاب مجلس جديد؟ وقال: إن أى تشريعات كان سيصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست أصيلة، لكنها عبارة عن مراسيم بقوانين ستعرض على البرلمان بعد انعقاده، مشيراً إلى أن القرار كان صادماً ومفاجئاً للجميع بمن فيهم المجلس العسكرى.
من جانبه قال اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى، إن الانقلاب على القانون والدستور والدولة لا بد أن يقابله انقلاب عسكرى، وأوضح أنه ليس من حق الرئيس تجاهل حكم القضاء، رغم أن إصدار هذا القرار بهذه الصيغة يعنى أنه يعترف ببطلان تشكيل المجلس.
وانتقد بخيت صمت المجلس العسكرى على صدور القرار، وأشار إلى أنه لو المحكمة الدستورية ونادى القضاة تقدما باستقالتيهما لأصبحت الدولة مفرغة من سلطاتها، معتبراً أن ما يحدث الآن وراءه لعبة من جماعة الإخوان مع الولايات المتحدة الأمريكية.