الجمل: «مرسى» يعكس عدم احترامه للاتفاقات المعلنة بين «الإخوان» والمجلس العسكرى
وصف الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء السابق، قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الخاص بعودة مجلس الشعب مرة أخرى للعمل لحين تشكيل مجلس جديد فى غضون 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد، بـ«الهادم لاستقلال القضاء وسيادة القانون»، وقال فى حواره لـ «الوطن» إن القرار تحدٍّ واضح من الرئيس للمحكمة الدستورية العليا، ويعكس عدم احترامه للاتفاقات المعلنة بين الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكرى من جهة أخرى.
* كيف تابعت قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب؟
- الحقيقة تابعت صدور القرار بفاجعة شديدة، وكنت عندما سمعت خطاب الدكتور محمد مرسى فى جامعة القاهرة، وأداءه لحلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية تعشمت به خيراً، لكن من الصعب أن أتعشم به بعد قراره بعودة مجلس الشعب، لأنه مخالف لما أصدرته الدستورية العليا ويهدم استقلال القضاء وسيادة القانون، وأرى أن القرار سيكون له معقبات خطيرة.
* ماذا تقصد بالمعقبات الخطيرة، وماذا تتوقع بشأن رد المحكمة الدستورية العليا؟
- المحكمة الدستورية العليا عقدت اجتماعاً طارئاً أمس لبحث القرار، وستحتج فقط وتطعن عليه أمام القضاء الإدارى وسيُقبل لأنه بلا مشروعية أو أسانيد قانونية، وأتوقع رفع عدد كبير من الدعاوى القانونية ضده، كما أتوقع إلغاءه، وعليك أن تتابع مؤشرات البورصة فى الأيام المقبلة، إذ إنها ستتأثر لا شك بالأمر، وستشهد مصر مرحلة اضطراب خطيرة جداً ولن يثق أحد فينا عشان «ماعندناش قانون».
* بعد قرار الرئيس «مرسى»، من يملك سلطة التشريع؟
- سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى حسب الإعلان الدستورى المكمل ولا أحد غيره يملكها.
* لكن قيادات من حزب الحرية والعدالة هددت بإلغاء الإعلان المكمل؟
- من يصدر قراراً مثل عودة مجلس الشعب يستطيع أن يفعل أى شىء، وقرار الرئيس مرسى يعكس عدم احترام الاتفاقات المعلنة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى.
* وكيف ترى العلاقة الآن بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان تحديداً؟
- العلاقة بين الطرفين دخلت فى توتر؛ بين الجماعة والمجلس العسكرى من جهة، وبين كل المؤسسات والتيارات من جهة أخرى، لأن قرار الرئيس غير قانونى ولا دستورى ويهدم سيادة القانون، وأخشى على مصر من الاضطرابات.
* من وجهة نظرك كيف ترى الخروج من الأزمة الحالية؟
- الخروج من الأزمة يتطلب العدول عن القرار الذى أصدره الدكتور مرسى والاعتراف بالخطأ وأن تعود الأمور لما كانت عليه قبل صدوره، لأنه أدخل نفسه والبلد فى متاهة، وأنا أتساءل: «كيف يصدر رئيس السلطة التنفيذية قراراً بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا؟».