«سعفان»: مشروع قانون المنظمات النقابية تم إعداده بتوافق بين أطرف العمل
وزير القوى العاملة
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها في شأن حق التنظيم النقابى، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.
وأضاف محمد سعفان، خلال افتتاحه ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، لأعضاء اللجان الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، حول تطبيق معايير العمل الدولية، اليوم الأحد بالإسكندرية، أن مشروع القانون يرسخ لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد، مشددًا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوي الهرمي.
وأشار الوزير، خلال الورشة التي تستمر يومين، يعقبها ورشتين تستمر حتى آخر الأسبوع، بحضور آلين بولتن كبير خبراء بالمنظمة، والدكتور سيد تركى مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، إلى أن مصر اعترضت على ما ورد فى الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعمالها فى يونيو الماضى عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وأوضح أن الاعتراض، جاء بسبب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى، لأن مصر سبق وأن أرسلت للجنة المعايير الدولية بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
وشدد على أهمية صدور قانون التنظيمات النقابية خلال دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تلافي جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية لتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، والدستور المصرى حيث تم معالجة 12 ملاحظة رئيسية جوهرية تقدمت بهم المنظمة عام 2008 على القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.