صندوق النقد: قوية وقادرة على الصمود أمام الأزمات
![كرستين لاجارد](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/4200359341455203745.jpg)
كرستين لاجارد
قال صندوق النقد الدولى إن البنوك العاملة فى مصر نجحت فى الانتقال إلى نظام تعويم سعر الصرف، كما أصبح إجمالى معيار كفاية رأس المال لديها 14.9% فى نهاية مارس 2017، إذ يُعد ذلك أعلى من المعايير الرقابية ومتطلبات «بازل»، وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع ربحية البنوك، والاحتياطيات الرأسمالية الكافية، وتقييد توزيعات الأرباح وسماح البنك المركزى بإدراج أرباح السنة الحالية عند حساب معيار كفاية رأس المال.
وأضاف الصندوق أن نسبة السيولة بالعملة المحلية انخفضت بشكل طفيف، لكنها ظلت أعلى من الحدود الرقابية، بينما تحسنت تلك النسبة بالعملات الأجنبية، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض قيمة الجنيه فإنه لا تزال نسبة القروض المتعثرة متدنية، إذ تبلغ نحو 5.7% من إجمالى محفظة القروض، لأن غالبية القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية تكون للعملاء الذين لديهم موارد بالعملات الأجنبية.
وتتضمن متطلبات البنك المركزى لتصنيف القروض تقديم التقارير الوافية عنها، وتُعد نسبة المخصصات المكونة عالية، إذ تغطى نسبة 91.5%، ورغم أن تزامن حدوث انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على جودة الأصول فإن أرباح التشغيل ظلت كافية لاستيعاب وامتصاص أى اضمحلال فى قيمة القروض.
وأوضح التقييم الذى أجرته البعثة على كل البنوك المصرية، أن القطاع المصرفى يتمتع بالقوة والقدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكداً أن القاعدة الرأسمالية للبنوك وتوافر السيولة يُعتبران كافيين لتحمل المزيد من الضغوط المعقولة المصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة، وذلك رغم وجود حجم كبير من الأوراق الحكومية لدى البنوك الكبيرة.
وأضاف أن غياب سوق نشطة للأوراق الحكومية ووجود حيازات كبيرة منها قد يؤدى لمخاطر أسعار الفائدة والسيولة، إلا أن إعادة تصنيف سندات الخزانة من قبل البنوك، من متاحة للبيع إلى محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أدت إلى تقليل الخسائر نتيجة ارتفاع سعر الفائدة فى نوفمبر الماضى.