«المؤتمر» ينتهي من إعداد أجندته التشريعية لعرضها على البرلمان ولجانه
رئيس حزب المؤتمر
انتهى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، من وضع أجندته التشريعية لمناقشتها داخل مجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية داخل المجلس.
وأعلن حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر، ونائب رئيس الحزب، أن اللجان النوعية داخل حزب المؤتمر عكفت خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب على إعداد سلسلة من التقارير حول عدد من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة لسرعة محاكمة الإرهابيين مع توفير جميع الضمانات للمتهمين والدفاع.
وأشار إلى أنه تم إعداد تصور كامل حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يركز على إعطاء الأجهزة المحلية صلاحيات موسعة بجميع مستوياتها، بدايةً من محافظ الإقليم، ومرورًا برؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى بهدف المشاركة في وضع السياسات العامة، وإقرار الموازنات، وأيضًا تفعيل وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المنتخبة بما فيها وسيلة الاستجواب لسحب الثقة من المسئولين بالمحليات بداية من المحافظين إذا ثبت من خلال المستندات والأدلة ارتكاب أي منهم وقائع فساد لمنع جميع أوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بجميع مستوياتها.
وقال إن الحزب انتهى أيضًا من وضع تصور شامل حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي تدور فلسفته حول وضع نظام جديد للتكافل الاجتماعي والصحي بما يضمن تحمل الأغنياء والقادرين بالاشتراك مع الدولة علاج غير القادرين من الفقراء والبسطاء بالمجان ودون أي مقابل مادي، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، مؤكدًا على أن الحزب أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع موحد وجديد للنقل البحري باعتبار أن مصر دولة بحرية.
وتعتبر مصر واحدةً من أكبر دول العالم امتلاكًا للشواطئ، إضافةً إلى نهر النيل وقناة السويس، وإن استغلال هذه الشواطئ الاستغلال الأمثل يدر على مصر مليارات الدولارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الثروة السمكية وتصدير الفائض لدول العالم.
وأشاد بأداء جميع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، سواء داخل المناقشات العامة لمجلس النواب أو داخل اللجان النوعية بالبرلمان.