أبرز 10 قرارات اتخذها «الأعلى لحماية نهر النيل»
قبل ورشة "تلوث النيل".. 10 قرارات اتخذها "الأعلى لحماية النهر"
نهر النيل
تنال قضايا المياه اهتماما بالغا من جميع جهات المعنية الدولة نظرًا لقلة الموارد المائية والتضخم السكاني ما أدى إلى الضغوط المتزايدة على استخدامات المياه في وقت توجد فيه خطة مصرية طموحة للتنمية تتطلب زيادة الرقعة الزراعية والنشاط الصناعي، مما يتطلب تنمية مواردنا المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي المعالجة وغير المعالجة، بالإضافة إلى استخدام مياه الأمطار في تنمية الحاصلات الغذائية، وكلها تحديات كانت تتطلب وجود المجلس الأعلى لحماية نهر النيل.
ومع تنظيم وزارة البيئة، ورشة عمل خاصة بعرض الخطة الوطنية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، تستعرض "الوطن" أبرز 10 قرارات تم اتخاذها في المجلس.
1- إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل وفروعه أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل مع استغلال مياه الصرف الصناعي المعالج في زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع أو إعادة تدويرها داخل المصنع.
2- متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحي للمدن.
3- العمل على تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها موضوع الاستعدادات لفصل الصيف وموسم اقصى احتياجات والتعامل مع المخالفات فيما يخص المحاصيل الشرهة للمياه.
4- العمل على كيفية مواجهة التلوث الذي يصل الي شبكة المصارف الزراعية سواء من الصرف الصحي أو القمامة أو نواتج الهدم وأدوار الوزارات المعنية في عدم وصول.
5- تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، كذلك يتم إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة بها، وذلك من خلال جداول زمنية محددة يتم متابعتها عن طريق الادارة العامة للالتزام البيئي والفروع الإقليمية.
6- تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع الخاصة بها وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
7- القيام باتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحي في محافظات المنيا وسوهاج وقنا بالصعيد.
8- تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.
9- تنظم وزارة البيئة ورشة عمل، لعرض الخطة الوطنية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، وذلك تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لحماية نهر النيل ووضع الأسس الوطنية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث وتقليل الأضرار السلبية الناتجة منها على نهر النيل.
10- وتنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل من التلوث، والتي انتهت الى ضرورة نقل الصرف عبر صنادل نهرية مجهزة الى شبكة الصرف الصحي وما أقرته تعديلات قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 92 لسنة 2013 بحظر الصرف أو إلقاء أي من المخلفات على المجرى المائي.