رجال الأعمال الإماراتى حسين سيجوانى، رئيس مجموعة داماك الاستثمارية عام 2007، يقول إن السوق المصرى من أهم الأسواق التى ننظر إليها بعناية واهتمام شديدين، فمصر أكبر سوق عقارى عربى، ولذلك قررنا الدخول فيه بقوة «فالاستثمار فى مصر واعد»، وفى عام 2017 سيجوانى يقول «إنه لن يستثمر فى مصر» فماذا حدث للرجل خلال عشر سنوات حتى يغير رأيه 180 درجة عن الاستثمار فى مصر؟ حدث له الكثير، وتعرض لمشاكل يجب ألا يتعرض لها أى مستثمر محلى أو أجنبى انتهت بصدور حكم بحبسه 5 سنوات فى فترة ما بعد 25 يناير 2011، وفى ظل حالة الفوضى التى شهدتها البلاد.. وتمت تبرئته من الحكم بعد 30 يونية 2013.. لكن الرجل هرب خوفاً على نفسه من السجن والإهانة رغم حصوله على حكم براءة، هرب وترك خلفه استثمارات بالمليارات شملت ثلاثة مشروعات ضخمة:
1- مشروع خليج جمشة السياحى (10 ملايين متر مربع).
2- مشروع تطوير عقارى «هايد بارك» بالقاهرة الجديدة على مساحة 1500 فدان.
3- مشروع مول «بارك أفنيو» الذى تم الانتهاء منه وبيعه للأفراد والمؤسسات 700 وحدة تجارية وإدارية مساحة 35 فداناً على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى بقيمة 2 مليار جنيه، والمشروع متوقف على الرغم من أنه جاهز للتشغيل بالإضافة إلى مساحة 30 ألف متر من إجمالى المساحة توقفت داماك عن تطويرها.
صحيح أن قانون الاستثمار الجديد عالج مثل هذه المشاكل خاصة المتعلقة بحبس المستثمرين والحجز على أموالهم أو الاستيلاء عليها، ولكن الرجل هرب ويرفض العودة والمستفيدون من مشروعاته سافروا إليه فى الإمارات لإقناعه بالعودة لأن مصر تغيرت وفيها نظام سياسى جديد يحترم المستثمرين ويشجع الاستثمار، ولكنه رافض تماماً لدرجة أنه قال لهم «حلال عليكم الوحدات ومائة وخمسين مليون جنيه وديعة فى البنوك» ولكن المستفيدين فى ورطة لعدم قدرتهم على تشغيل المول التجارى وأموالهم مجمدة، فهل تستطيع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إقناع سيجوانى بالعودة للاستثمار فى مصر كما استطاعت أن تقنع غيره من رجال الأعمال العرب والأجانب، خاصة أن العلاقات المصرية الإماراتية حالياً شديدة التميز؟
فى هذا المكان سبق وكتبنا عن المستثمر المصرى الذى تعرض لمشكلة فى إحدى الدول الأوروبية أثناء احتفاله بتسويق مشروعه انتهت بحجزه فى قسم الشرطة، وبعد دقائق حضر رئيس هذه الدولة بنفسه إلى قسم الشرطة حتى يعتذر للمستثمر المصرى ويصطحبه معه إلى القصر الجمهورى لاستكمال احتفاله، لأنه يعلم قيمة الاستثمار فى نهضة الدول ورفاهية الشعوب، الاستثمار مناخ وليس قانوناً، لو استطاعت وزيرة الاستثمار حل مشكلة «داماك» وإقناع حسين سيجوانى بالعودة للاستثمار فى مصر سوف تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حل مشاكل المواطنين المصريين وعودة مستثمر قديم وأيضا جذب مستثمرين جدد، لأن حل مشاكل المستثمرين القدامى هو أفضل دعاية للاستثمار وإثبات أن الدولة فعلاً جادة فى تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخه، حقوق 700 مواطن مصرى فى رقبة الحكومة وبالتحديد وزيرة الاستثمار، صحيح أن المشكلة قديمة حدثت فى عهد حكومات سابقة ولكن قدر المسئولين الحاليين أن يسعوا إلى حلها حتى يشعر المواطنون أن لهم حكومة حريصة على مصالحهم، رغم أنها أموال خاصة وليست عامة، ولكن الحكومة مسئولة عنها أيضاً، لأن مهمتها رعاية شئون ومصالح شعبها كما تفعل كل الحكومات فى دول العالم المتقدم، هل تعود «داماك» للاستثمار فى مصر أثق أن د. سحر نصر قادرة على النجاح فى هذه المهمة، تشجيعاً للاستثمار وحفاظاً على حقوق المصريين.