غداً.. «تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون الرقابة الإدارية
اجتماع اللجنة التشريعية فى مجلس النواب
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، غداً، فى أول اجتماع لها فى دور الانعقاد الثالث، عدداً من الاتفاقيات ومشروعات القوانين، وذلك عقب إعلان التشكيل الجديد لهيئة مكتب اللجنة، برئاسة بهاء أبوشقة، ووكالة كل من أحمد حلمى الشريف، ونبيل الجمل.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن اللجنة ستناقش عدة موضوعات تتعلق بعدد من الاتفاقيات التى كان رئيس المجلس قد أحالها إليها فى أول جلسة دور الانعقاد، كما ستناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم «هيئة الرقابة الإدارية»، وهو من المشروعات المهمة خلال دور الانعقاد الحالى، بالإضافة إلى نظر الحكم الصادر فى القضية رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٢ جنايات اقتصادية العامرية، والمقيِّدة ضد النائبة سحر الهوارى.
وقال «الطماوى»: «إن اللجنة ستواصل فى اجتماعاتها المقبلة استكمال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة»، لافتاً إلى أنها كانت قد عقدت عدة جلسات استماع فى الإجازة البرلمانية المنقضية، واستمعت إلى العديد من المختصين فى هذا الشأن من بينهم رجال القضاة والنيابة العامة وأساتذة القانون الجنائى والمحامون، لوضع رؤيتهم حول ما يحتاجه القانون الحالى والصادر منذ الستينيات، وأضاف: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على مراجعة كل هذه المقترحات وعرضها على أعضاء اللجنة لمناقشتها، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من النواب».
«الشريف»: ينبغى تغيير اسمها إلى هيئة مكافحة الفساد.. و«حسب الله»: لم نتقاعس عن تنفيذ الحكم ضد «الهوارى»
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية: «إن التعديلات المقدمة على قانون هيئة النيابة الإدارية تتضمن إعطاء اختصاصات لأعضاء النيابة لمباشرة عملهم وفقاً لما ينظمه القانون»، واقترح أن يتم تغيير اسم الهيئة من الرقابة الإدارية إلى نيابة مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الدور الذى تلعبه الهيئة هو محاربة الفساد داخل العديد من القطاعات بالدولة، وهو ما يدفعنا إلى التفكير فى تغيير اسمها. وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، عن تقديم الائتلاف مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية إلى هيئة مكتب المجلس، مشيراً إلى أنه يتضمن معالجة تشريعية لجميع المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، لتتواكب مع الثورة التشريعية التى تسعى مصر إلى تحقيقها. وأشار «حسب الله» إلى أن البرلمان و«تشريعية النواب» لم يتقاعسا عن مناقشة الحكم الصادر ضد النائبة سحر الهوارى فى قضية الإفلاس، قائلاً: «نعمل فى إطار قانونى واضح، وانتظرنا وصول حكم الجنايات الصادر ضد النائبة لمناقشته فى اجتماع مغلق بين أعضاء اللجنة التشريعية، وإعمالاً لما سينتهى إليه رأى اللجنة، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، سيتم إعداد تقرير بالتوجيه المناسب لعرضه على البرلمان فى جلسات انعقاده المقبلة».
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلى، قد أصدرت حكماً بتاريخ 23 أبريل 2017 ضد كل من سحر وحازم الهوارى، عضوى مجلس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات، فى القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.
وتضمنت حيثيات الحكم أن «المحكمة استقر فى يقينها أن المتهمين توقفا عن دفع ديونهما، مما أدى إلى إشهار الشركة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنه 2001 إفلاس الإسكندرية، بأن أخفا دفاترهما التجارية وتخبئتهما أموالهما إضراراً بالدائنين، وارتكبا أفعالاً ترتب عليها توقفهما عن الدفع، بأن اتفقا فيما بينهما وتواطآ بسوء نية، بأن تحصلا على قروض من بنك القاهره بلغت 218 مليون جنيه خلال عامى 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة، وقاما، تحت ستار هذه الشركة، بأعمال تجارية لحسابهما الخاص والتصرف فى أموالها، كما لو كانت أموالهما الخاصة، رغم أن كيانها القانونى شركة مساهمة برأسمال 51% للجانب المصرى، الذى يمثله المتهمان، و49% للجانب الأجنبى».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه «تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهما والتلاعب بأسهمها، وتنبه على سماسرة البورصة بعدم إجراء أى عمليات نقل ملكية لأسهم عزت الهوارى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاما باستخراج سجلين تجاريين باسميهما بالمخالفة للقانون، واستعمله كل منهما على حدة أمام بنكين مختلفين، وقد حصلا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنا شركتهما بمقوماتها، وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدما بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض، ورهنا أيضاً الشركة لذلك البنك، بالإضافة إلى استدانتهما من عدد من الأشخاص».