الليبيون يتطلعون لـدستور «الثورة» لنسيان «الكتاب الأخضر»
يحلم الليبيون بدستور لبلادهم يرتقى بها إلى مصاف الدول الديمقراطية وينسيهم «الكتاب الأخضر»، الذى فرضه الزعيم الراحل معمر القذافى، لعقود على جبينهم، ولكن جاء قرار المجلس الوطنى الانتقالى بسحب صلاحية تعيين الجمعية التأسيسية للدستور من المؤتمر الوطنى قبل يومين فقط من الانتخابات، لتنتقل بين أيدى الشعب عبر الاقتراع المباشر -مفاجئا ومثيرا لعلامات استفهام كثيرة، حتى إن عددا من الليبيين اعتبره انقلابا على الإعلان الدستورى المؤقت، يزيد من الاضطرابات والصراعات، بعدما اكتسح الليبراليون انتخابات المؤتمر وتفوقوا على الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.[Quote_1]
وترى مسئولة الشئون القانونية فى المجلس الانتقالى، سلوى الدغيلى، أن تعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى قرار غير شرعى، حيث إنه جاء بعد بدء الانتخابات بالخارج، ولم يوافق عليه غالبية المجلس، مضيفة أن الهدف الظاهر من التعديل هو تهدئة شرق ليبيا، الذى يطالب بالفيدرالية، أو تساوى المقاعد مع الغرب.
وأوضحت الدغيلى أن الإخوان التفوا على مطالب الشرق واستغلوها، لأنهم توقعوا أن يكتسحوا الانتخابات، وبعدها انتخابات تأسيسية الدستور، مما يزيد شرعيتهم، والآن هناك مطالبات بإلغاء التعديل.
وتتهم المسئولة بشبكة مراقبة الانتخابات بمدينة بنغازى الشرقية، أميمة باو، جماعة الإخوان بالضغط على المجلس لإجراء التعديل، لكنها توقعت بطلانه، مشيرة إلى أن التعديل مفصلة للإخوان، وأن شخصيات إخوانية هى التى دفعت به، منها الأمين بالعاج الذى وزع مقاعد المؤتمر الوطنى.
وقال عضو حزب الوطن الإسلامى، محمد بعيو، إن التعديل جاء ممن لا يملك لمن لا يستحق، وأوضح أنه ليس من حق المجلس إرضاء دعاة الفيدرالية فى الشرق، مضيفا أن شرعيته تآكلت بالفعل.
بينما نفى أحد مؤسسى حزب العدالة والبناء، المنبثق عن جماعة الإخوان، طارق أبوزبيدة، أى علاقة بين الإخوان والتعديل. وأوضح أن مجموعات المجتمع المدنى هى التى عرضت التعديل لإرضاء الشرق والجنوب، بعد إجراء استطلاعات رأى جراء اللغط الذى سببه توزيع مقاعد المؤتمر.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ثوار طرابلس والزنتان، عبدالله ناكر، إن التعديل الذى سيتم بموجبه انتخاب 60 عضوا من كل من الشرق والغرب والجنوب بالتساوى لتشكيل لجنة تأسيسية تضع الدستور على غرار 1951، يصب فى مصلحة الفتنة، حيث إن الغرب 4 ملايين نسمة والشرق مليونان، والمفترض أن توزع النسبة بالعدل حسب كثافة السكان.
ويذكر أن المادة 30 من الإعلان الدستورى الذى تم تعديله كانت تنص على أن يختار المؤتمر الوطنى تأسيسية الدستور عقب انتخابه، على أن تنتهى من صياغته فى مدة لا تتجاوز 60 يوما من انعقاد اجتماعها الأول، وبعدها يطرحه لاستفتاء شعبى.