محاكمة عاجلة لـ6 مسؤولين بالسنبلاوين.. تسببوا في "كارثة" بالسكة الحديد
احدى معاينات النيابة الادارية
أحالت النيابة الإدارية، مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، ومساعدي رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، ومسؤول غرفة العمليات برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، الباحث القانوني في الشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية في السنبلاوين، تلقت بلاغا من رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017، الصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017، والتي باشرها إيهاب الغريب وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار أيمن بدوي مدير النيابة.
وأمرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعا احتياطيا عن العمل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان في الدقهلية، لمعاينة السور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمنا عدة مخالفات.
ومن بين المخالفات التي تضمنها التقرير "هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ ارتفاعه (مترين و20 سنتيمترا)، حتى وصل ارتفاعه (مترا واحدا و25 سنتيمترا)، بفارق قدره نحو متر كامل من ارتفاعه الأصلي، تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين، وتم الهدم الكامل لمساحة السور بطول (9 أمتار) حتى سطح الأرض، رغم أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخرى للخروج، وتم تقدير الضرر المالي الناجم عن المخالفات بشكل مبدئي، بأكثر من 200 ألف جنيه".
وأثبتت التحقيقات، أنه "فور اكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور، أخطر المختص بالمجلس المحلي، مدير غرفة العمليات، الذي اتجه وبعض المختصين إلى مكان السور، واتخذت الإجراءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية، وإيقاف أعمال الهدم، وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين، حرروا خطابا إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، تضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور، وذلك دون سند قانوني ودون الرجوع للجهة المختصة، ما ترتب عليه الاستمرار في أعمال الهدم".
وجاء قرار النيابة الإدارية بإحالة كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة، ليس فقط لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز 200 ألف جنيه وفقا للتقدير المبدئي)، بل ولما تسبب فيه المتهمين من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد، التي يمر عبرها القطارات ذهابا وإيابا، لنحو المتر الواحد ارتفاعا، بل وهدمه بالكامل في جزء منه (بطول 9 أمتار)، ما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، بل والسكك الحديدية برمتها لكارثة جديدة تضاف إلى ما قبلها، من حوادث مأساوية كانت وما زالت تثخن جراح الوطن، كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة على أملاك هيئة السكك الحديدية في السنبلاوين.