«العربية لحقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة بحماية المعارضة القطرية
أبناء قبيلة الغفران يتحدثون عن أشكال اضطهادهم خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف الشهر الماضي
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بجنيف، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة.
وأعربت في بيان لها، عن قلقها الشديد وأسفها البالغ لمواصلة حكومة دولة قطر حملة القمع والاضطهاد التى بدأتها ضد معارضيها، منذ الخامس من يونيو الماضي عندما بدأت المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت اقتحام قوات الأمن القطرية قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، مساء الخميس الماضي، وجمدت حساباته وصادرت ممتلكات شخصية وعائلية خاصة به وبوالده ووالدته الشيخة منى الدوسري بسبب معرضته لسياسة وانتهاكات الحكومة القطرية وعلاقة قطر مع أخواتها من الدول الخليجية والعربية.
وأكدت الفيدرالية أنه خلال عملية الاقتحام، صادرت القوة الأمنية القطرية ممتلكات شخصية وعائلية ووثائق مهمة تخص عائلة الشيخ سلطان، واعتدت القوة على العاملين بالقصر، واستولت على الصور والمتعلقات والمقتنيات والأموال الخاصة بالشيخة منى الدوسري.
وأعتبرت أن هذا السلوك تعديا صارخا على خصوصية أسرة الشيخ سلطان وسابقة خطيرة في المنطقة، مشيرة إلى ان الأمن القطري صادر بالقوة نحو 137 حقيبة وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات أسرة الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985.
وتابعت أن السلطات القطرية استولت على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان، ما يشكل خطر يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به، منددة بهذه الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي.
وداعت كل المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم إلى التدخل العاجل لحماية المعارضة السلمية القطرية فى مواجهة الانتهاكات المتواصلة التى يمارسها النظام القطري الذى تحول إلى نظام ديكتاتوري وقمعي فهذا النظام لا يتوانى عن ملاحقة المعارضة والتنكيل بمناهضيه وبمعارضي سياساته، فى مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وطالبت بالتحقيق العاجل فى تلك الانتهاكات التى يرتكبها النظام القطري ضد المطالبين بإصلاحات سياسية، وحثت الحكومة القطرية على وقف انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل والقصور، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي وهذه الممارسات اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، وعقوبات لا تستند إلى قانون.
وكانت الفيدرالية قد نظمت على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي، سلسلة فعاليات لتمكين أبناء قبيلة الغفران وعشيرة آل مرة من أن يعرضوا على المنظمات الحقوقية الدولية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية مظالمهم وأشكال اضطهادهم من جانب نظام الحكم في قطر.