مسئولون بـ«الخزف والصينى»: «التعويم» سبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الربح
«التعويم» أثر بالسلب على الصناعة
أكد مسئولون حاليون وسابقون أن تراجع أرباح الشركة العامة للخزف والصينى، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خلال العام المالى 2016-2017، جاء بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، موضحين لـ«الوطن» أن قرار «التعويم» أثر بصورة مباشرة على احتساب قيمة الغاز المستهلك بالشركة، وأن سبب انخفاض صافى الربح المعدل يرجع إلى عدم تقبل السوق رفع أسعار منتجاتنا بصورة تحقق فائضاً مناسباً.
عدم القدرة على المنافسة.. والسوق لا تتقبل زيادات جديدة فى الأسعار حالياً
وقال المهندس سيد عبدالمطلب، الرئيس الجديد المعين من قبَل الجمعية العمومية للشركة، إنه يعلم المشاكل والمعوقات التى تواجه الشركة خلال الفترة الماضية والحالية، وأكد أنه كان رئيس قطاع مصنع البورسلين، قبل تقلده المنصب رسمياً، وأنه يحتاج لوقت كافٍ لوضع خطة لتطوير الشركة والمعالجة والتغلب على أسباب الخسائر، لافتاً إلى أن أسباب الخسائر معلومة والمطلوب العمل على تقليلها والتغلب عليها وفق الإمكانيات والظروف المتاحة.
وقال المهندس سيد عبدالسميع، الرئيس السابق للشركة العامة للخزف والصينى «شينى»، التابعة للشركة القابضة، إن الشركة تنفذ حالياً خطة للهيكلة والإصلاح المالى والإدارى، بهدف تجاوز ما كانت تحققه الشركة من خسائر سنوياً، ودفع الإنتاج قدماً والتوسع فى السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضاف «عبدالسميع» أن تراجع أرباح الشركة للعام المالى 2016-2017، جاء بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن قرار «التعويم» أثر بصورة مباشرة على احتساب قيمة الغاز المستهلك وعدم تقبل السوق رفع أسعار المنتجات بصورة تحقق لنا فائضاً مناسباً. وأوضح أن الشركة تستحوذ على 10% من السوق المحلية، وهى نسبة ليست بالقليلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من 45 شركة تعمل فى قطاع السيراميك، مضيفاً: «نحن موجودون بشكل قوى وواقفين على رجلينا فى مواجهة المنافسة مع القطاع الخاص، لدينا عروض وخصومات، وصادراتنا إلى 20 دولة».
وعن انتقاد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، لأرباح شركة «شينى» خلال زيارته الأخيرة لها، قال «عبدالسميع» إن الدكتور أشرف الشرقاوى لم ينتقد الأداء العام وسياسات الشركة، ولكنه انتقد حجم الأرباح المحققة العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث أرباح الشركة تدنت نتيجة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار «التعويم» الصادر فى نوفمبر الماضى، ولكن فى نفس الوقت أثنى على خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة التى تمت وارتفاع حجم الإنتاج، وطالبنا بمزيد من الإنتاج وتحقيق الأرباح، ونعمل حالياً على تحقيق تلك الأهداف.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة شركة الخزف والصينى، إن الشركة كانت تحقق خسائر حتى عام 2008 حتى بلغت الخسائر 11 ضعف رأس مال الشركة وكانت تتكبد خسائر بنحو 46 مليون جنيه سنوياً، نتيجة لعدم تطوير الشركة وحجم العمالة الزائدة، وتقادم المعدات منذ عام 1955.
رئيس سابق لـ«شينى» للخزف: «واقفين على رجلينا بقوة فى مواجهة المنافسة مع القطاع الخاص ونصدر إلى 20 دولة»
وأضاف لـ«الوطن» أننى بدأت عملى فى الشركة منذ بداية تشكيل اللجنة الخاصة بأعمال التطوير فى عام 2007-2008 وشاركت فى أعمال التقييم لمدى استمرار الشركة أو تصفيتها من عدمها، موضحاً أنه تم تشكيل اللجنة من قبَل الشركة القابضة للصناعات المعدنية نظراً لتفاقم خسائر الشركة فى عام 2007-2008 لأقصى درجة والتى كان لا يمكن تحملها فى تلك الفترة.
وحول خطة التطوير أكد «عبدالعزيز» أنه تم وضع خطة لتطوير الشركة تتضمن 3 محاور رئيسية؛ الهيكلة الإدارية والفنية والمالية، والهيكلة الإدارية تمت عبر تخفيض العمالة بنسبة 50% بتطبيق نظام المعاش المبكر بناء على رغبة العمال، حيث كان يعمل بالشركة نحو 2000 عامل، وتم إخراج نحو 900 عامل، وتم إدخال عدد آخر من العمال بعد إعادة الهيكلة، وتدريب باقى العمالة لرفع مهارتها.
وعن الهيكلة المالية أشار عضو مجلس إدارة «شينى» إلى التخلص من الديون التى كانت على الشركة والبالغة نحو 132 مليون جنيه، وتم تمويل المشروعات ذاتياً بالاكتتاب، ورفعنا رأس المال عن طريق أصول مملوكة للشركة وأراضٍ وتم استخدام الشركة نتائج خطة الإصلاح والهيكلة المالية فى إتمام الهيكلة الفنية التى تتلخص فى محورين أساسيين؛ الأول إصلاح الأصول والمصانع القائمة وهما مصنع الأدوات الصحية، والآخر هو مصنع أدوات المائدة، وكانت قيمة المنتجات تصل إلى 34 مليون جنيه بجودة رديئة، وبعد إعادة الهيكلة والتطوير ارتفعت قيمة الإنتاج إلى نحو 300 مليون جنيه حالياً، أما المحور الثانى من خطة الإصلاح فهو إنشاء مصنع جديد لإنتاج السيراميك، وهو ينتج أفخم وأفضل أنواع السيراميك الموجودة قى السوق المحلية حالياً وهو سيراميك «مرسيليا» الذى يتمتع بثقة كبيرة لدى المستهلك المحلى والدولى، مؤكداً أن الشركة من بعد أعمال التطوير بدأت فى تجاوز الخسائر وبدأت فى تحقيق الأرباح حيث حققت فى عام 2015 نحو 37 مليون جنيه أرباحاً، ما يعد نجاحاً كبيراً بعد تلك الخسائر فى السنوات السابقة.
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن نشاط الشركة ينحصر فى إنتاج تشكيلة كبيرة من المنتجات تتضمن أدوات المائدة من البورسلين والأدوات الصحية (أطقم الحمامات)، وسيراميك الأرضيات والحوائط بالجليز، كما تقوم الشركة بطحن الخامات وبيعها للغير. وتقع مصانع الشركة وإدارتها بشارع شركات البترول بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، على مساحة 152 ألف متر مربع.
وأكد أن الشركة لها 3 مصانع داخل أسوارها؛ المصنع الأول لإنتاج السيراميك بالجليز للحوائط والأرضيات والوزرات، وبمقاسات مختلفة وبطاقة إنتاجية 7 ملايين متر مربع سنوياً (سيراميك مرسيليا)، الذى أثبتت اختبارات المعامل بمصر وخارجها أنه من أجود أنواع السيراميك حالياً من ناحية المتانة وقوة التحمل ومقاومة الاحتكاك والبرى، ويتم تصدير 30% منه إلى أكثر من 10 دول عربية وأفريقية، بينما المصنع الثانى هو مصنع الأدوات الصحية (أطقم الحمامات)، الذى ينتج أطقم الحمام بألوان سادة ومزخرفة وينتج المفردات من سليبس (القاعدة البلدى)، والمباول والأحواض بمقاساتها المختلفة، وأطقم الإكسسوار بطاقة إنتاجية 9 آلاف طن سنوياً يتم تصدير 50% منها.
وعن مؤشرات العام المالى الماضى 2016-2017 أكمل «عبدالعزيز» قائلاً إن الشراكة تراجعت أرباحها بنسبة 74.45% مقارنة بالعام المالى السابق، حيث حققت بنهاية يونيو 2017 أرباحاً بعد الضرائب بقيمة 2.91 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 11.39 مليون جنيه فى 2015-2016، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 296.14 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 213.87 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2016، واعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المعدلة خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017، بصافى ربح بلغ 3.83 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 12.92 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، وحققنا أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 5.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
أما أسباب تراجع الأرباح فيقول عنها «عبدالعزيز» إن أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وتأثيره على احتساب قيمة الغاز المستهلك بالشركة، فنشاط الشركة مصنف ضمن الأكثر استهلاكاً للغاز وذلك بسبب ارتفاع قيمة الخامات المستخدمة من «جليزات ونولونات»، وسبب انخفاض صافى الربح المعدل يرجع إلى عدم تقبل السوق رفع أسعار منتجاتنا بصورة تحقق لنا فائضاً مناسباً، ولا نزال نعمل على ضبط الأسعار حتى الآن، لافتاً إلى أن الشركة لها وضعها فى السوق المحلية، وننتج نحو 10% من حجم المنتجات فى السوق المحلية، وهى نسبة ليست بالقليلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من 45 شركة تعمل فى قطاع السيراميك فى هذه السوق.
وشدد على أن هناك فارقاً كبيراً مع المنافسين من القطاع الخاص فى السوق المحلية، خاصة فى مجال التسويق والدعاية لمنتجاتنا فى السوق، فبأى حال من الأحوال لا نستطيع المنافسة بنسبة 100%، ولكننا موجودون فى السوق بشكل قوى يعنى «واقفين على رجلينا» فى مواجهة القطاع الخاص، مؤكداً أن الشركة تقدم عروضاً على الأسعار وتخفيضات، والعبرة بجودة المنتجات ويكفى أننا نصدر منتجاتنا إلى نحو 20 دولة.
وحول جودة المنتجات قال «عبدالعزيز» إننا لدينا منتجات يتهافت عليها المستهلك المحلى، وبمواصفات جودة عالية وأذواق وابتكارات متجددة، ومقاسات تناسب أذواق المصريين وأيضاً العملاء والوكلاء فى الخارج ولدينا مهندسون ومبتكرون لتصميمات جديدة، ونستعين بخبراء من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا على أعلى مستوى ودون التصميمات والابتكارات الجديدة ذات الذوق الرفيع لن نستمر فى المنافسة، خاصة فى قطاع السيراميك.
وأرجع «عبدالعزيز» تأثر المبيعات بالأحداث التى تلت ثورات الربيع العربى التى أثرت بشكل كبير على حجم التصدير إلى دول ليبيا والعراق وسوريا واليمن، ولكننا تغلبنا على الأزمة بفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وأوروبا، حيث نجحنا من خلال شركة النصر للاستيراد فى تسويق منتجاتها بأفريقيا الوسطى وجيبوتى وسيراليون، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق السورية واللبنانية خلال العام الماضى، ونستهدف فتح أسواق جديدة فى القارة الأفريقية، خاصة شرق أفريقيا، بالإضافة إلى فتح سوق جديدة فى البحرين، وذلك بعد تأثر الأسواق الرئيسة للشركة فى ليبيا والعراق وسوريا نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.
وكشف «عبدالعزيز» أن السوقين الليبية والسورية عاودتا النشاط خلال العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وصدَّرنا إلى ليبيا وسوريا بنحو 75 مليون جنيه مقارنة بالسنة السابقة التى بلغ حجم الصادرات 9 ملايين جنيه فقط، وننتظر بفارغ الصبر إعادة الأعمار فى ليبيا وسوريا.
عاملات داخل مصنع للخزف والصينى