الشبكة الأوروبية - المتوسطية تشجب بشدة استخدام العنف من قبل جميع الأطراف في مصر
شجبت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان بشدة استخدام العنف من قبل جميع الأطراف خلال وبعد الأحداث الأخيرة في مصر.
وأوضحت الشبكة، اليوم، "أنه وبغض النظر عن مرتكب الجريمة، فإن الشبكة الأوروبية - المتوسطية تدين العنف بشدة، ولكنها تحمل أساسا قوات الأمن مسؤولية استخدامها المفرط للقوة، كما تحمّلها أيضا واجب حماية الأرواح و المحافظة على سلامتها".
وأوضح البيان أن هذا الواجب الذي لم يكن على رأس أولويات المكلفين باستعادة النظام العام، فكان واضحا أنهم لم يتخلوا عن النزاعات ذات النتائج المأساوية، التي استمرت عقودا في عهد الدكتاتورية، وكذلك الاعتداءات التي قام بها أفراد من جماعة الإخوان المسلمين ضد خصومهم وضدّ الأقباط في مصر، معتبرة أن تصرفات جماعة الإخوان المسلمين على مدى عام من الحكم في مصر، قد أثارت حفيظة شرائح واسعة من الشعب المصري وأدت إلى عودة الجيش إلى إدارة شؤون البلاد واصطفاف الشعب الى جانب القوات المسلحة.
وشددت على أن حمام الدم الذي شهدته ساحة الاعتصام وإعادة حالة الطوارئ، التي لم يتم رفعها قط في واقع الأمر، واستخدام العنف من قبل الإخوان المسلمين، يشهد على الصعوبات الهائلة التي تواجه مصر في سعيها إلى الديمقراطية.
وطالب البيان بإجراء تحقيق مستقل وذات مصداقية، يحدد فيه ما حدث بالفعل، ومن يتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الانتهاكات وغيرها التي تمت منذ سقوط نظام مبارك.
كما يجب أن يمهد التحقيق الطريق أمام عملية عدالة انتقالية حقيقية، تغطي سنوات الدكتاتورية والفترة الحالية على حد سواء.
كما طالبت الشبكة مرة أخرى بعودة الحق في التجمع و التظاهر السلميين، ووقف المحاكمات المتساهلة، ويجب أن يقتصر دور الجيش على حماية وحدة الأراضي المصرية والدفاع عنها، مؤكدة أن الطريق الوحيد لعودة مصر إلى مسار الديمقراطية يتجسد في حل سياسي يشمل إقامة انتخابات جديدة، وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية، كما تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها إلى تشجيع مبادرة من هذا النوع من خلال الحفاظ على دعمها للقوى الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر.