تهديدات متزايدة بالعصيان في كتالونيا وسط تصاعد التوتر مع مدريد
صورة أرشيفية
تعهد النواب المتشددون في كاتالونيا، اليوم الاثنين، بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم، يوم الجمعة، وذلك فيما لا يلوح في الافق أي تقارب لتفادي التصعيد.
وأعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء، اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الاقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس، إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه.
وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.
في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.
واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الاقليم من حكمه الذاتي.
وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".
وأكد جهاز الإطفاء، اليوم الاثنين، أنه لن يعترف بأي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا".
وقال مسؤول في الهيئة، رفض الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس "إذا أغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل".
كما دعت هيئات طلابية إلى الإضراب اعتبارا من الاثنين في برشلونة.
وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كاتالونيا راؤول روميفا لمحطة "بي بي سي" أن شعب كاتالونيا، وليس الحكومة الاسبانية، سيديرون مؤسساتهم.
وقال روميفا "الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك".
وتساءل عن "مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك".
بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس "نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا".
وأضافت أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية "تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري".
- "الدفاع بشكل سلمي" -
والسبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو إجراء بحاجة الى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.
تجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.
وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو.
يشدد المحافظون الأسبان على أن الأمر يتعلق بـ"إعادة الديموقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر.
لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الاسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتشكل 19% من اجمالي الناتج الداخلي في اسبانيا.
في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بأن أي تقارب او اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت.
وذكرت بأنه بوسع كارليس بوتشيمون إذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء.
لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للاقليم بوتشيمون لن تعود له اي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الاقليم.
وقالت دي سانتاماريا لاذاعة "اوندا سيرو" "لن يعود له توقيع او يكون بامكانه اتخاذ قرارات ذات اهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه".
لكنها لم تحدد ماهية الاجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الاقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للاوامر.
يقول محافظون واشتراكيون، ان تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد ادارة الاقليم ودعوا الادارة المحلية الى التراجع عن موقفها.
وطالبت هيئة موظفين كاتالونية الاثنين في بيان "بالدعوة الفورية" لتنظيم هذه الانتخابات المحلية.
الا ان المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول اعلن الاحد انه لا يعتزم القيام بذلك اذ يخشى تصعيدا في الداخل.