سيد مصطفى: القضاء الإدارى والدستورى يحكم بقوانين مبارك.. والثورة تتعرض للقتل البطىء
قال سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور - الجناح السياسى للدعوة السلفية، إن أزمة المادة الثانية كانت الأخطر، وإنهم يرحبون بالأزهر كمرجعية لتفسير مبادئ الشريعة، وقال إن الخلاف القائم الآن بالمادة الثالثة بخصوص «السيادة لله» وليس للشعب، خلاف صغير سينتهى، وأضاف أن القوانين القضائية التى نتحاكم بها الآن نظمها «ترزية القوانين» لمبارك، فأية محكمة سواء القضاء الإدارى أو الدستورية، تحكم من خلال قوانين مبارك ونظامه، فهى تحكم على الثورة بالقتل البطىء.
* هل انتهت إشكالية المادة الثانية من الدستور؟
- أزمة «المادة 2» كانت الأخطر فى الدستور، وغير ذلك سيجرى حله بسهولة داخل اللجنة التأسيسية، فإشكاليتنا كانت فى تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية وهى الأحكام قاطعة الثبوت والدلالة، وهذا يعنى إخراج السنة من الاستدلال، والآية ليس لها معنى واحد، فالأئمة الأربعة، أبوحنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل، لا يجمعون على فهم واحد للآيات والأحاديث، ومعنى ذلك استبعاد أحكام كثيرة من الشريعة وإهدارها بسب التفسير، وللخروج من الأزمة اتفقنا على كلمة «مبادئ» وأن يكون المفسر، الأزهر الشريف، الجهة الرسمية المختصة، وليس السلفيين أو الإخوان.
* ما رأيكم فى الصراع القائم بين مؤسسات الدولة؟
- الثورة حتى الآن لم تكتمل ولم تحقق أهدافها، لدخول القوى السياسية والثورية فى بعض الاختلافات بين الأهداف، مما أعطى بقايا النظام السابق فرصة لالتقاط الأنفاس ووضع العقبات فى طريق التغيير المنشود، وبدأت القوى بعد صدمة الثورة التى لم تكن فى حسبان أحد تجهز لاستعادة قواها والتعامل معها بطريقة أخرى، من خلال استعمال القضاء وما حدث من رئيس نادى القضاة والمحكمة الدستورية وما حكمت به، فأساتذة الدستور والمستشارون المحايدون، يقولون خلاف ما قالته «الدستورية»، وإذا لم تنتبه تلك القوى السياسية والحزبية لهذا المخطط وتبحث عن القواسم المشتركة التى تسمح بإعادة الثورة مرة أخرى ويجتمعوا على ما هو مشترك وترك ما هو مخالف بينهم، فلن تتحقق أهداف الثورة.
* ما رأيكم فى بيان المؤسسة الرئاسية، بخصوص احترام قرار «الدستورية» فى حل البرلمان؟
- الرئيس كان حكيماً بالالتزام بقرار «الدستورية» وهو أقل القرارات ضراراً، حتى عودته من المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه سيجلس مع القوى السياسية بعد عودته للوصول إلى وجهات النظر المختلفة لسبل سير المرحلة المقبلة، وأرى أن القوانين القضائية التى نتحاكم بها الآن نظمها ترزية القوانين لحسنى مبارك، فأى محكمة سواء القضاء الإدارى أو الدستورية تحكم من خلال قوانين مبارك ونظامه، فنحن نحكم على الثورة من خلال قوانين المخلوع، وهذا يكون قتلاً بطيئاً للثورة.
* ما دور حزب النور فى توحيد الصف السياسى؟
- نعترف أنه لم يحدث اتفاق بيننا وبين القوى السياسية فى الفترة الماضية لأن الأحداث متلاحقة ومتشابكة مرت بنا؛ فى الانتخابات البرلمانية ثم أحداث العباسية، والتأسيسية، فكانت آراء القوى السياسية متباينة فى تلك الأحداث ولم يحدث اتفاق لكننا سنعمل بعد عودة الرئيس من المملكة العربية السعودية على فتح قنوات الاتصال مرة أخرى للتوافق، و«النور» لا يجبر أحداً على قراراته، فنعرض وجهة نظرنا، وننتظر ما تسفر عنه العملية الديمقراطية، ودليلنا هو أزمة التأسيسية الأخيرة، والمادة الثانية كانت الخطر الأكبر فى الدستور وأى فرع آخر صغير سينتهى، فموضوع السيادة لله أو السيادة للشعب ليس عليه مشكلة بقدر ما كان عليه فى المادة الثانية.
* وما استعداداتكم للبرلمان المقبل؟
- أمامنا فترة طويلة من أجل التجهيز للانتخابات البرلمانية، والحزب سيجرى انتخاباته الداخلية ويعمل على الخروج بأفضل الكفاءات للحزب.