قيادات عمالية: اتباع الطرق الشرعية طريق العمال للتمتّع بحقوقهم.. والإضراب مسموح لكن بضوابط
جانب من اعتصام سابق للعمال
أكدت قيادات عمالية أن «العامل المصرى يدرك حقوقه وواجباته، ويتوخى دوماً الطرق الشرعية المتمثلة فى المفاوضة والتحكيم لإثبات حقوقه، مشيرين إلى أن الإضراب المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة يخرج عن نطاق الحقوق، إذ إنه مرفوض تماماً اللجوء إلى طرق غير مشروعة للحصول عليه.
وقال هشام جلال، رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن «الإضرابات حق مشروع يكفله القانون والمعايير الدولية، ولا بد من الاعتراف بأنه فى حالة الوصول إلى مرحلة الإضراب، فهذا دليل على عدم التعامل مع الأزمة».
وأضاف «جلال» لـ«الوطن»، أنه «يجب أن نتحلى بثقافة إدارة الأزمة قبل حدوثها والعمل دائماً على مبدأ الوقاية خير من العلاج، حيث الوقوف على طبيعة المرض من أجل الوصول إلى طرق علاج صحيحة، وذلك بالتعايش مع العمال داخل المنشآت والوقوف على جميع المشكلات المتعلقة بهم».
وتابع رئيس لجنة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن «ثقافة التعامل مع الأزمة مهمة جداً لوأد الفتن قبل اشتعالها، وعدم التعايش والتواصل المستمر بين المسئولين، وممثلى العمال يعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك، فلا بد أن نستمع إلى بعضنا البعض، وأن نحتكم إلى الحوار الذى يهدف إلى مصلحة العامل وصاحب العمل»، مشدداً على ضرورة عودة الدور الحقيقى للمشرف أو رئيس القسم للوقوف على جميع المشكلات التى يعانى منها العمال، خصوصاً أن العامل يتأثر نفسياً إذا تعرّضت حقوقه لأى شىء.
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية: إن «الإضراب حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر، ولا يوجد ما يُبرر الملاحقات الأمنية التى تحدث للقيادات العمالية المطالبين بحقوقهم، خصوصاً أنهم يعيشون فى دولة قانون»، مضيفاً أن العمال يلجأون إلى الإضراب لسببين، الأول: غياب تنظيم نقابى حقيقى يعبّر عن العمال ومشكلاتهم، وهذا بمثابة كارثة حقيقية، وهذا ما تسبّب فى الأزمة التى حدثت مؤخراً مع عمال شركة الغزل والنسيج بغزل المحلة، فغياب التنظيم النقابى الذى يعبّر عن حقوق عماله كان السبب وراء تفاقم الأزمة، والثانى: «عدم التجاوب والمفاوضة بين أصحاب الأعمال والعمال، ووصول مطالب العاملين بالمؤسسة إلى طريق مسدود».
وأكد «عباس» أن «هناك الكثير من مواد قانون العمل تمت المطالبة بتغييرها فى مشروع قانون العمل الجديد، لأنها متناقضة مع دستور 2014، ويعتبر الجزء الخاص بتنظيم الإضراب من النقاط الخلافية الواضحة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث فرض قيوداً على تنظيم الإضراب، يستحيل على العمال تنفيذها»، مشيراً إلى أن «شرط موافقة ثلثى النقابة العامة على الإضراب يخالف القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر من قبل».
وشدّد مجدى بدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، على ضرورة إعلاء القانون فوق أى شىء، قائلاً: «لا بد من اتباع القنوات الشرعية، فهناك إجراءات قانونية كثيرة قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب، تبدأ بالمشاورة والمفاوضة».
وأضاف «بدوى» لـ«الوطن» أن «الإضراب وسيلة وليس غاية، وإحدى وسائل التعبير عن الرأى، ومن حق العمال اللجوء إلى هذه المرحلة، لكن بعد فشل جميع وسائل التفاوض والتحكيم»، مؤكداً أن العامل فى مصر يحترم عمله ويقدره لأن قوته وقوت عائلته، والظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها تجعله يخشى تعطيل العمل بما يضر بالصالح العام.