"الفقي": تحسن في المؤشرات الاقتصادية نتيجة الإصلاح الاقتصادي
د. فخري الفقي
قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك تحسناً فى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، وهو ناتج عن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 2015 وحتى الآن.
وأضاف «الفقى» لـ«الوطن» أن هناك 6 مؤشرات اقتصادية يمكن قياس مدى التحسن الذى طرأ على الاقتصاد المصرى من خلالها؛ أهمها معدل النمو الذى تحسن فى الربع الثانى من العام المنتهى فى يونيو الماضى بنسبة 4.9%، وأن هذا المعدل أفضل بكثير من معدل النمو فى العام الماضى الذى بلغ 3.5%.
وتابع «الفقى» أن ثانى المؤشرات هو معدل البطالة الذى انخفض من 12.8% إلى 11.9% العام المالى المنصرم، بينما ثالث المؤشرات عجز الموازنة الذى تراجع من 12.2% إلى 10.9% العام المالى الماضى.
وأشار «الفقى» إلى أن العجز فى الميزان التجارى رابع تلك المؤشرات، إذ انخفض هو الآخر نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 9.6% وانخفاض الواردات بنسبة 35%، مما عزز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، فى ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والإيرادات السياحية، بجانب ارتفاع الإيرادات الخاصة بقناة السويس، ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهى أمور أدت إلى تعافى الجنيه بشكل نسبى أمام الدولار فى الفترة الأخيرة وهو المؤشر الاقتصادى الخامس.وحول المؤشر السادس لقياس تحسن الاقتصاد.
أكد «الفقى» أن مؤشر الدين العام يدعو إلى القلق، وهو ما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولى التى أشارت إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصرى فإن ارتفاع الدين بنحو 21.5 مليار دولار فى عام واحد، وكذا ارتفاع الأسعار يؤثران سلباً حتى الآن على الاقتصاد.ومضى «الفقى» قائلاً: «لا يمكن إنكار الجهود المبذولة، وبالفعل هناك خطوات وإجراءات جادة منذ يونيو 2014 تقوم بها الحكومة، وهناك جهود حالية لتخفيض عجز الموازنة العامة».
وأشار «الفقى» إلى أنه من السابق لأوانه الحكم بشكل نهائى على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه يمكن الحكم على هذا البرنامج نهاية عام 2018، وأنه لا يجب أن نغفل أن هناك مؤشرات تحسنت بالفعل.وعن أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى تلك الفترة، أكد «الفقى» أن «أهم القرارات من وجهة نظرى الشخصية هو قرار تحرير سعر الصرف، فله فوائد عديدة أهمها أن المستثمر الأجنبى أصبحت لديه الثقة فى ضخ استثماراته فى السوق المصرية بكل طمأنينة، وساهم أيضاً فى تشجيع التصدير مما انعكس على الميزان التجارى، وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، وأن إصدار قانون الاستثمار الجديد هو ثانى أفضل تلك القرارات».
وتابع «الفقى»: «لا يمكن فى النهاية أن نغفل عدداً من السلبيات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى وردت فى تقرير التنافسية العالمية، على رأسها التضخم، الذى يجب العمل على تقليل معدله، لأنه يتغذى على معدل النمو، بالإضافة إلى الفساد والبيروقراطية المستشرية فى الجهاز الإدارى للدولة»، داعياً الحكومة إلى زيادة عجلة الإنتاج والاهتمام بالتصنيع لزيادة المعروض داخل الأسواق، وكذا تنمية الصادرات المصرية، مما سينعكس فى النهاية على تخفيض العجز فى الميزان التجارى الدولى.