المستشار الفقي: يجوز الطعن على "التأسيسية" لأن التصديق عليها قرار وليس قانونا
قال المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أنه "وفقا للإعلان الدستوري المكمل، بعد صدور حكم الدستورية وحل مجلس الشعب، ينتقل التشريع إلى المجلس العسكري وليس إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي أي قرار يصدق عليه رئيس الجمهورية يعتبر قرارا وليس قانونا، لأن رئيس الجمهورية ليست له سلطة التشريع".
وأضاف الفقي، لـ"الوطن"، "ومن ثم فإن التصديق على تشكيل التأسيسية لا يعد قانونا ولا تنطبق عليه صفة القانونية، بل يعد قرارا، وتشكيل التأسيسية لم يتغير سواء قبل التصديق أو بعده، وما أصدره الرئيس مرسي هو قرار وليس قانونا، وبالتالي يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري كما يجوز الطعن على التأسيسية أمام القضاء الإداري".