الحكومة تطلب رفض طعن "دكروري" لزوال شرط المصلحة وبلوغه السبعين
المستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة
قدمت هيئة قضايا الدولة، نائبةً عن الدولة، حافظة مستندات للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر حاليًا الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة.
تضمنت المستندات سجل قضاة مجلس الدولة، وبه ما يفيد حذف اسم "دكروري" منه في 1 ديسمبر المقبل لبلوغه 70 عامًا، وهو السن المحدد قانونًا لإحالة القضاة للمعاش.
وطلب ممثل "قضايا الدولة" خلال الجلسة، رفض الطعن لانتفاء القرار الإداري وزوال شرط المصلحة في إقامة الدعوى، لحذف اسم "دكروري" من سجل "قضاة مجلس الدولة".