"صحة النواب" توافق على المادة 25 بقانون التأمين الصحي
محمد العمارى
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد العماري، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشأن إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما جاءت بمشروع الحكومة.
وتنص المادة على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ينص في المادة 15 بمشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقال: "الهيئة عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وأنا اعتراضي على كلمة خدمية دون اقتصادية".
ورد الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، بتأكيده أن هذه الهيئة المفترض لها الربح وتستقطب خبرات مختلفة وتدخل في منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادية هذا لا يمنع إنها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا في القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها.
وطالب النائب أحمد العرجاوي، بأن تكون الهيئة خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول.
ورأى النائب محمود بسيوني، أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية، وأيده النائب سامي المشد، مؤكدًا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.
وأشار الدكتور عبدالمنعم الشهاب، إلى أن الفلسفة أن تكون هناك هيئة اقتصادية هو استدامة التمويل وهذا يمكن أن يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحي، أما الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة خدمية والنص بقانون الحكومة منضبط.
وانتهت اللجنة إلى رفض مقترح النائب أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.