تفاصيل مذكرة الصيدليات لـ"صحة النواب": "التأمين الصحي" أغفل بنودا مهمة
مذكرة رسمية حصلت " الوطنط عليها قبيل تقديمها للجنة الصحة بمجلس النواب
وجّهت شعبتي "الصيدليات" و"الأدوية" في الغرف التجارية، انتقادات حادة إلى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في مذكرة رسمية إلى اللجنة الصحية بمجلس النواب، حصلت عليها "الوطن"، وتتضمن ملاحظات الشعبتين على مشروع القانون.
وقال الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة للصيدليات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر عقد اجتماع طارئ اليوم لتحديد الموقف، وسنطلب رسميا ضرورة الأخذ بالملاحظات الخاصة بأصحاب الصيدليات، حفاظا على مهنة الصيدلة من الاختفاء والتحول إلى نشاط آخر.
وكشفت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة، عن أنّ مشروع قانون التأمين الصحي لم ينظر إلى أن الصيدليات العامة، التي هي من أكثر المنشآت الصحية انتشارا في قرى ومدن ونجوع مصر، ودورها في تقديم الرعاية الأساسية للمواطن، وأغفلت الدباجة الإشارة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة 137 لسنة 1955 والمنظم لكل ما يخص الدواء، وذلك اعتبارا أن الدواء جزء أصيل في منظومة العلاج والتعاقد معها لتقديم خدمة الدواء للمواطن.
وأوضحت المذكرة، أن القانون أغفل لجنة تسعير الأدوية الخاصة بالتأمين والمتداولة في الصيدليات العامة، والاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في التطبيق، كما أنّ القانون أغفل دور هيئة الاعتماد والرقابة في الاعتماد والرقابة والإشراف على الصيدليات العامة، ووضع أسس الجودة المطلوبة لها.
وأفادت المذكرة، بأن القانون أغفل حق المنتفع في اختيار المكان الذي يصرف منه الدواء، وحقه في العلاج بالأدوية المستخدمة، والتي لم يتم تصريفها لها في مصر، رغم السماح له بالعلاج بالخارجي، وتحامل القانون عند تعرضه بمصادر التمويل على مقدمي خدمة الدواء، حيث فرض رسوما ضخمة عند ترخيص الصيدليات، علما بأن معظم الصيدليات المنتشرة في المدن والقرى والنجوع في منشآت اقتصادية متناهية الصغر، وأصحابها من شباب الخريجين مستحقي الدعم.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة اعترضت على بنود إضافة رسوم إضافية على تراخيص مصانع الأدوية، معتبرة أنها غير دستورية وتعيق الاستثمار، وتحدٍ كبير لفئة الشباب ي المجال الصحي.
وأضاف عوف، أن مصانع الأدوية اعترضت على البند الخاص بدفع 500 ألف جنيه عند الحصول على ترخيص المصنع بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفا أنه من غير المنطقي أن يسدد المستثمر 10 أضعاف ما كان يسدد في الماضي للحصول على الترخيص.
وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، أنه تم تقديم اقتراح بدفع نسبة مئوية مقدرة بـ25% من رأس المال المسجل في السجل التجاري لجميع الشركات الجديدة، دون تحديد أو تمييز، ودفع نسبة واحد في الألف من مبيعات جميع الشركات كل على حدة دون تمييز.