"أبوحامد": الجلسات العرفية "جريمة".. وأحد مشايخها: نحكم بالقرآن والسنة
صورة أرشيفية لإحدى الجلسات العرفية
من منطلق رؤوية الجلسات العرفية بوابة للظلم والاعتداء على الدستور والقانون، قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون يجرم الجلسات العرفية، بعد أن قامت إحدى الجلسات بتهجير عائلة وتغريمها مليوني جنيه في خصومة ثأرية بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن الجلسات العرفية اعتداء صارخ على القانون، وأن المشروع الذي يعده من شأنه تجريم أي لجوء لفض المنازعات، متسائلا: "إزاي واحد غلط نعاقب عيلته كلها بالتهجير مثلا.. لا يوجد في القانون ما ينص على ذلك".
وأشار "أبو حامد"، إلى أن القانون سيتم عرضه ومناقشته على البرلمان خلال يناير المقبل، حيث إن تلك الجلسات جريمة في حق هذا الوطن، فكيف لجموعة من المواطنين يجتمعون للبت في أمر شخص ما: "الدول المتقدمة لا يوجد بها تلك النوعية من الجلسات.. فمصر دولة تعيد بناء نفسها في الوقت الحالي ويجب أن تعلي من سيادة القانون".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجلسات العرفية بدأت تلجأ مؤخرا إلى بيت العيلة المصرية، للفصل في منازعات بناء كنائس أو مساجد، وأن هذه كارثة لم تعد مقبولة، وأن القانون الذي يعده سيحدد من اختصاصات بيت العيلة وأنه لا يجوز أن تدخل في حل النزاعات وأن المحاكم هي المنوطة بذلك.
من جانبه، أعلن إدريس الإدريسي أحد مشايخ فض المنازعات في الأقصر، رفضه وصف الجلسات العرفية بأنها "بوابة للاعتداء على الدستور والقانون"، مؤكدا أن تلك الجلسات لها القدرة على التوصل مع أطراف النزاع وحل المشكلات العالقة كالثأر وغيره، حيث إن القائمين على إدارة الجلسة يعرفون أكثر ما تعرفه جهات التحقيق عن بعض الملابسات.
وأكد الإدريسي، أن الجلسات العرفية التي يعقدها تعتمد على القرأن والسنة في الفصل بين المتنازعين، وأن جلسات الصلح لن يستطيع أحد القضاء عليها، فالمواطنين يلجأون إليها لثقتهم في قراراتها ومشايخها: "مستحيل يحصل ظلم في الجلسات العرفية.. ومن يقول ذلك لا يعرف كيف تدار الجلسات العرفية".