العمدة يقيم دعوى قضائية لإقالة المجلس العسكري وأعضاء "الدستورية العليا"
أقام محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بإقالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين غيرهم للقيام بوظائفهم، كما طالب بإقالة أعضاء المحكمة الدستورية وتعيين غيرهم للقيام بوظائفهم.
وذكر في الدعوى التي حملت رقم 51608 لسنة 66 ق، "أخطأنا نحن غالبية الشعب المصري عندما حصرنا مطلبنا الرئيسي أثناء ثورة يناير برحيل الرئيس السابق مبارك، والملاحظ أن الرئيس السابق سلم إدارة شئون البلاد لأعز أبنائه وأحبابه الذين اختارهم على أساس معيار أوحد وهو الولاء له ومطابقته فكرا وشعورا".
وأضاف "لقد سلم مبارك الراية لأعضاء المجلس العسكري الذين أعلنوها صراحة أنه لا مخرج للشعب المصري عن وصايتهم وأنهم لن يسمحوا بتسليم مصر لفصيل واحد"، مفسرا في ذلك الأسباب "الخفية" لحل البرلمان والانقلاب على النتائج الديمقراطية، كما استعان المجلس العسكري بأبناء الرئيس من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، على حد وصفه، للقضاء في سرعة البرق على برلمان الثورة الوليد، بعدما أن سخروا عملائه لهجوم متواصل على نواب البرلمان، وقد بدأوا الآن بتسخير عملائهم لصب اللعنات على الرئيس المنتخب وهو الوليد الثاني للثورة، ويترقبون الآن اللحظة المناسبة للهجوم عليه وافتراسه، بحسب نص الدعوى.