"الحق في الصحة" ترفض قرار تسعير الدواء وتهدد باللجوء للقضاء حال تنفيذه
أكدت جبهة الدفاع عن الحق في الصحة، رفضها قرار وزير الصحة رقم 499 الخاص بتسعير الدواء الجديد، لافته إلى أن ربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى سيؤدي لاشتعال أسعار الدواء نظرا لتدنى مستوي الأجور فى مصر.
وأضافت خلال بيان لها، وزعته على الحاضرين خلال مؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس، أن البدائل المعروفة بالأدوية الجنيسة يربطها القرار بالسعر العالمي للدواء الأصلي، ويقل عنه بنسبة الثلث 30-40% . وأوضحت أن سعر مجموعة أدوية علاج الإيدز التي تكفي علاج مواطن واحد في السنة بالنسبة للدواء الأصلي عشرة آلاف دولار، بينما تكلفة البدائل المصنعة في الهند مائتي دولار، مشيرة إلى أنه في ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلي في مصر عشرة آلاف دولار.
وأوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق الجبهة أن وزارة الصحة تدعى أنه سيتم حساب سعر الدواء المحلى على أساس نسبة السعر العالمى فى أرخص الدول، مشددا على أن ذلك ادعاء باطل لأنها تربط السعر بالسعر العالمى نظرا لامتلاك 10 شركات عالمية 97 % من براءات الأدوية الأصلية وبالتالى فتبيعها بسعر مرتفع. وأشار إلى أن هذه القرار يدمر الأمن الدوائي القومي ويهدم التصنيع المحلى وبالتالى يخل بالأمن القومي لافتا إلى أن مضاعفة الأسعار لا تدمر فقط ميزانية المواطن وإنما كافة المؤسسات الصحية . وطالب خليل، كل الأحزاب والتنظيمات الشعبية للوقوف ضد هذا القرار، داعيا وزير الصحة لسحب القرار واصفا القرار بالمعيب.