برلماني: تأخير التطبيق وقيمة الاشتراكات أبرز عيوب قانون التأمين الصحي
النائب محمد عبد الغنى
قال النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل "25 30" البرلماني، إن تلقي رعاية طبية لائقة وخدمة صحية جيدة ظلت حلما لكل المصريين، وهو حق نصت عليه كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والدساتير، وأخرهم دستور 2014 العظيم، والذي كان نتاج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، اللتان أكدتا على حقوق الشعب المصري وأولها حقه في الصحة.
وأضاف "عبدالغني": "قدمنا مشروع قانون كتكل (25- 30)، ونحن بجانب الشعب المصري ننتظر القانون الذي يصيغ الحلم ويحوله إلى حقيقة، ولكنا فوجئنا بمحاولة تفريغه من محتواه بخروقات وتجاوزات عدة".
وبين "عبدالغني" ما أسماه بالخروقات فيما يلي:
1- عدم وجود دراسة إكتوارية حقيقية ومحدث مواردها، قبل مناقشات المجلس بالرغم من وجود تعديلات كبيرة على النسب التي كانت معروضة سابقا، أو بعد مناقشات المجلس، التي أضافت مصادر أخرى للتمويل ولم تتخذ في الاعتبار الدراسة الإكتوارية، مؤكدا أن الحكومة تعترف في صفحة 28 من التقرير بعدم ورود التقرير من مكتب عالمي.
2- عدم وضوح دور الدولة في المستشفيات والوحدات الصحية المملوكة للدولة، حال خروجها من النظام بعد تطبيقه لأي سبب، بما ينذر بالخطر بسبب التفريط في هذه الأصول والمستشفيات وإهدار أموال الشعب المصري.
3- القنبلة الموقوتة التي تكمن في غموض تعريف "غير القادرين"، وإحالته للجان دون محددات، وهم المخاطبين أساسا بهذا القانون، بما قد يفرغ القانون من غرضه ويترك ملايين المصريين غير القادرين ممن لم يشملهم هذا النظام في العراء، بلا أي مظلة في مواجهة المرض.
4- هناك تغول واضح لممثلي القطاع الخاص في إدارة النظام كله، ولجان التسعير بما يمثله ذلك من تضارب مصالح وإهدار مال النظام، لصالح مكاسبهم الخاصة.
5- عدم التفات القانون لمعالجة القصور في الجهاز الطبي من ناحية الممرضات والأطباء والعجز الواضح فيهما، فضلا عن عدم توافر الكفاءات اللازمة لتطبيق نظام الثلاث مراحل، وعدم رفع المستوى المادي والعلمي لفريق تقديم الخدمة الطبية.
6- الأعباء المالية المبالغ فيها للاشتراكات على المواطنين، والتي قد تصل من 5% لـ11% من دخل المواطن، مع وجود تمييز واضح بين المواطنين في آلية تحديد الأجر المحتسب عليه نسبة الاشتراك.
7- ارتفاع نسب المساهمات عند التقدم للحصول على الخدمات بشكل كبير، بما قد يعيق الاستفادة من النظام من الأساس.
8- الاتجاه الواضح لتخلي الدولة عن دورها "وذلك نمط سابق وثابت في أداء الحكومة"، والتزامها الدستوري في نسبة إنفاق الحكومة في الصحة بنسبة 3%، طبقا للمادة 18 من الدستور.
9- خلو التقرير من تحديد مدة زمنية لتطبيق النظام والقانون وجدول زمني لتطبيق القانون، والذي أشارات الحكومة إلى مدة 15 سنة وهي مدة غير مقبولة، وأي زيادة عن مدة 7 سنوات هي تسويف وإهدار للنظام وأمل وحق المصريين في تلقي العلاج والرعاية الصحية.