مصدر قضائى: «أمن الدولة» تحاصر «الإخوان» بالقضيتين 316 و317
قال مصدر قضائى إن نيابة أمن الدولة العليا تحاصر الإخوان، قيادات وأعضاء، بقضيتين رئيسيتين هما 316 و317 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، وتشملان كافة التحقيقات المتعلقة بأحداث العنف، التى اتهم فيها الإخوان المقبوض عليهم بممارسة والتحريض على العنف والانتماء لتنظيمات جهادية مسلحة وتكفيرية، وإدارة عصابات للإرهاب، تتعلق القضية الأولى بالقيادات المحبوسين احتياطياً بدءاً من المرشد العام، محمد بديع، إلى جميع قيادات الصف الأول، بينما تتعلق القضية الثانية بقيادات الصف الثانى والأعضاء الذين يلقى القبض عليهم تباعاً، ويقدمون للنيابة للتحقيق معهم.
وأشار المصدر إلى وجود تنسيق بين النيابات المختلفة ونيابة أمن الدولة لبحث التصرف فى تماثل الاتهام بالتحريض على أحداث العنف فى القضايا المختلفة. ويباشر التحقيقات فريق من النيابة، يُشرف عليه المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، التى طلبت تحريات الجهات الأمنية عن تورط المتهمين فى هذه القضايا. وقال مصدر بالنيابة إن آخر المتهمين الذين توجهت إليهم النيابة فى محبسهم هو «محمد»، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الذى أُلقى القبض عليه، وقالت أجهزة الأمن إنها عثرت معه على هاتف محمول على شبكة «الثريا» المتصلة بالأقمار الصناعية، وأوراق أخرى تتعلق بمنشآت عامة، وانتقل اثنان من المحققين إلى سجن طرة، عصر أمس، للتحقيق معه وكذلك بعض مسئولى شبكة «رصد» الإخبارية الذين أُلقى القبض عليهم قبل يومين ولم تصدر النيابة قرارها بشأنهم، حتى مثول الجريدة للطبع.
وأضاف أن النيابة تحقق مع 8 قيادات جهادية أبرزهم محمد الظواهرى، الذى تم تجديد حبسه أمس لمدة 15 يوماً جديدة، ومساعده داود خيرت، الذى تقرر حبسه 15 يوماً أيضاً.