"الجمهورية" اليمنية: حكومة الوفاق الانتقالية اتخذت عدة قرارات في طريقها لدعم العدالة
قالت صحيفة "الجمهورية" الحكومية الرسمية في عددها اليوم، إن حكومة الوفاق الانتقالية اتخذت عدة قرارات في طريقها الداعم للعدالة الانتقالية، حيث وافق مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الأسبوعي على جملة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.
واعتمد مجلس الوزراء اليمني نتائج مراجعة اللجنة الوزارية للإجراءات، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس، وما تضمنته من إجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة.
ومن الإجراءات التنفيذية المزمنة لمجمل تلك النقاط صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان، والنيابة العامة وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي، تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسرا وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة.
وقالت الصحيفة فيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، إنه يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد، على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994 والقرار الصادر في عام 2001، ومتابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013، إضافة إلى استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم.