مائدة "حقوق الإنسان" تصدر توصياتها بشأن قانون "المسؤولية الطبية"
مائدة "حقوق الإنسان" تصدر توصياتها بشأن قانون "المسؤولية الطبية"
الدكتور صلاح سلام
خلصت المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، لمناقشة قانون المسئولية الطبية، التي أدارها الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، لعدد من التوصيات، منها: النظر في تعديل مسمى القانون ليصبح قانون الممارسة الطبية وحقوق المرضي، مع ضرورة وضع تعريف محدد فى القانون للمسؤلية الطبية يشتمل على عناصر ومقومات تلك المسؤلية وشروط توافرها والاعفاء منها، وضرورة مراعاة حقوق والتزامات كل من مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها فى القانون.
كما أوصت المائدة بالنظر فى انعقاد المسؤولية بناء على الإضرار العمدي بمتلقي الخدمة الطبية، وليس بناء على الأخطاء غير العمدية التى قد يقع فيها مقدم الخدمة، مطالبة بضرورة مراعاة تهيئة الأوضاع الصحية فى أماكن تقديم الخدمات الطبية لانعقاد المسؤولية، ومراعاة أن مقدم الخدمة الطبية يتصرف وفقا للدوافع الإنسانية عند النظر فى انعقاد المسؤولية الطبية.
وطالبت المائدة بمراعاة أن يكون التعويض عن الأضرار التي تلحق بمقدم الخدمة هو المبدأ العام، على أن يتم أيضا الاعتداد بالحالات التى يعتبر فيها مقدم الخدمة قد خرج عن التزامه الأخلاقى أو أهمل تجاه متلقيها وارتكب جريمة بقصد الإضرار العمدى به، فيمكن أن يساءل جنائيا، مع ضرورة وضع تعريف محدد لمقدم الخدمة الطبية، حيث إنه مناط انعقاد المسؤولية الطبية وضرورة مراعاة تقييد الحبس الاحتياطى للأطباء أو إلغائه.
وأكدت التوصيات التي خرجت بها المائدة ضرورة أن يكون التأمين إجبارى على مقدم الخدمة الطبية وأن يراعي التأمين حقوق المضرور فى التعويض، وأن يتم النظر فى اعتبار قرار لجنة المسؤولية الطبية قرار استشارى أو إلزامى بالنسبة إلى النيابة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تقريرها هو تقرير فني مبني على أسس علمية ليثبت صحة الإجراءات التى اتبعها مقدم الخدمة مع متلقيها.
وشددت التوصيات ضرورة النص على الخطأ الطبى ووضع تعريف محدد له والتفرقة بين الخطأ الواقع عن جهل أو عدم اكتراث وبين الخطأ الوارد عن قصور القواعد العلمية أو تشابها، والفصل بين دور هيئة تقرير المسؤولية ومسؤولية النيابة العامة فى التكيف القانونى للوقائع محل الشكوى على أن يقتصر دور الهيئة على توضيح مدى الخطأ الطبى وفقا للمعايير العلمية والمهنية.