جمعيات لبنانية تدق ناقوس الخطر حول تزايد جرائم العنف المنزلي
جمعيات لبنانية تدق ناقوس الخطر حول تزايد جرائم العنف المنزلي
جمعيات لبنانية
أقدم مواطن لبناني، اليوم الإثنين، على قتل زوجته في بيروت في حادثة هي الأخيرة ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تظهر، وفق منظمة حقوقية، أن الوضع في لبنان يتطلب جهدا كبيرا لاستئصال العنف ضد النساء.
وأقر مجلس النواب اللبناني قانونا حول العنف المنزلي عام 2014، لكن منظمات المجتمع المدني تقول أنه لا يزال يحتاج للعديد من التعديلات.
وأطلق المواطن النار باتجاه زوجته في وسط حي رأس النبع في بيروت، لكنها لم تلبث أن فارقت الحياة في المستشفى التي نقلت إليها، بحسب الوكالة الرسمية، التي أفادت أيضا بأن الشرطة اللبنانية تعمل على التحقيق في الحادث بعد أن فر القاتل إلى جهة مجهولة.
واعتقل الاثنين أيضا مواطن لبناني آخر بعد أن طعن زوجته في إحدى قرى الجنوب اللبناني، بحسب نفس المصدر، لكن إصابتها لم تكن قاتلة.
وأفادت الوكالة الرسمية أن مواطنا جنوبيا آخر إطلق النار على طليقته من سلاح صيد على خلفية شجار عائلي، وأصابها برجلها ثم سلم نفسه إلى الشرطة.
وذكرت منظمة "كفى" التي تعنى بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين أن عدد قضايا العنف المنزلي بلغت 8 قضايا منذ بداية ديسمبر.
كما سجلت 17 قضية العام الماضي في لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ولا تقتصر هذه القضايا فقط على نساء قتلن على يد أزواجهن، بل تضم أيضا انتحار فتاة تبلغ 15 عاما بعد إرغامها على الزواج.
وفي قضية أثارت صدمة على مستوى العالم الشهر الماضي، قتل سائق سيارة اجرة البريطانية ريبيكا دايكس التي تعمل في السفارة البريطانية في لبنان بعد اغتصابها.
وقالت الناطقة باسم منظمة كفى ديالا حيدر، أن التحسينات الأخيرة التي أدخلت على القوانين فشلت في مواجهة "مجتمع تهيمن عليه العقلية الذكورية ويبرر العنف تجاه النساء".
وأضافت "العمل على هذه العقلية وعدم تبرير العنف تجاه النساء هو الأصعب".
وأوصت ب"تشجيع النساء أن يبلغوا عن العنف الذي يتعرضن له، كما أن سرعة صدور الأحكام بحق قتلة النساء عامل أساسي آخر".