صحفيو تونس يجتجون رفضاً لأخونة المؤسسات الإعلامية من قبل حركة النهضة
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين، أمس، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضها عدداً من التعيينات التى تمت على رأس المؤسسات الإعلامية والعامة وفقاً لاعتبارات حزبية، وحول وضعية بعض الصحفيين المهددين بالسجن فى الفترة الأخيرة. وفى ندوة عقدت، أمس الأول، اعتبرت «نجيبة الحمرونى»، رئيس نقابة الصحفيين، أن حرية الصحافة والإعلام واستقلالية المؤسسات العمومية مهددة اليوم أكثر من أى وقت مضى بسبب التعيينات التى قررتها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التى تمت على أساس الولاء الحزبى. وأضافت: «الحمرونى» أن قانون الصحافة ينص على الجانب الاستشارى لنقابة الصحفيين فى التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية. ودعت «الحمرونى» إلى مساندة جميع الصحفيين لزملائهم فى الإذاعات العمومية فى الإضراب من أجل «مؤسسات إعلامية دون ولاءات حزبية». وأكدت نقابة الصحفيين أن النقابة ترفض تسلّم البطاقات الصحفية من اللجنة التى كونت فى هذا الشأن؛ نظراً لإصرار الحكومة على تعيين عضو تابع لها ضمن هذه اللجنة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى، أمس الأول، عن تمسكها بمطلب تجميد التعيينات الأخيرة على رأس الإذاعات فى انتظار مراجعة قرار تعيين المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، مؤكدة ضرورة الاتفاق العاجل على شروط موضوعية وآليات شفافة للتعيين على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية. وشددت هيئة الاتصال فى رسالة مفتوحة موجهة إلى رئاسة الحكومة وإلى الرأى العام على أن «تعيين مسئولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية من قبل الحكومة بصفة أحادية ودون الرجوع إلى معايير موضوعية من شأنه إثارة تساؤلات حول دور الإعلام فى هذه المرحلة الحساسة». واستنكرت الهيئة ما اعتبرته صمت الحكومة تجاه المقترحات المقدمة لمعالجة هذا الملف.
من جهتها، قالت «ريم شاكر»، صحفية تونسية، فى اتصالها مع «الوطن»، إن «الصحفيين ينظمون وقفتهم الاحتجاجية أمام جميع الإذاعات العامة والمحلية وليس أمام نقابة الصحفيين التونسيين فقط؛ رفضاً منهم للتعيينات التى تمت فى الإذاعات سواء على رأسها أو داخلها وأخونتها من قبل حركة النهضة». وأوضحت «ريم» أن التعيينات التى تمت كلها للمنتمين إلى حركة النهضة أو من غير المنتمين لكنهم لا يملكون الخبرات الكافية أو المهارات الصحفية. وأضافت «ريم» أنه حتى لو لم تكن هناك أخونة فإنه على الأقل هناك تدخل فى العملية التحريرية للمؤسسات، وكنا نريد أن تتم التعيينات بالانتخاب.