600 رجل أعمال من 51 دولة عربية وإفريقية يشاركون في "ملتقى الاستثمار"
عمرو غلاب
أكد النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الاقتصادية، أن مؤتمر "ملتقى الاستثمار الثالث"، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أحمد الوكيل، على مدار يومي السبت والأحد، شهد مشاركة كثيفة من ممثلي الدول العربية والإفريقية، حيث حضر ما يقرب من 600 رجل أعمال من 51 دولة عربية وإفريقية.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن المؤتمر يبعث رسالة لمجتمع الأعمال العربي والإفريقي، مفادها أن مناخ الاستثمار في مصر في تحسَّن مستمر، وأن البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار قد اكتملت بإقرار قانون الاستثمار، وأن مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي بشهادة المنظمات الدولية.
وتابع قائلًا: "نعم.. هذه رسالة واضحة بأن مصر، حكومةً وبرلمانًا، في شراكة مع القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادي من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وقانونية لتصبح جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات، وستكون مصر هي قبلة المستثمرين في الفترة المقبلة لضخ استثماراتهم، خاصةً بعد الإصلاحات المالية والنقدية لتهيئة مناخ الأعمال".
وأوضح غلاب أن دور البرلمان هو إقرار التشريعات والقوانين التي تحمي الاستثمار في مصر ومتابعة التشاريع والقوانين واللائحة التنفيذية، لافتًا إلى أن التقارير الدولية التي تم عرضها خلال المؤتمر تشير إلى تحسن الاستثمار في مصر وتيسير مهمة مجتمع الأعمال، وهذا يوضح حجم الأعمال التي قامت بها وزارة الاستثمار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لخدمة المستثمرين.
وتابع أن التقارير الدولية التي تم عرضها خلال المؤتمر، أكدت أن مصر أصبحت ثاني دولة تتخذ إجراءات تسهيل الأعمال، وذلك بفضل مراكز خدمة المستثمرين التي اسستها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وهذه المراكز خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما أشاد غلاب بالوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التي ربطت بين المصريين بالخارج، وأقنعتهم باستثمار مدخراتهم في مصر، لافتًا إلى أن الوزير طارق قابيل أشاد خلال كلمته بالمؤتمر بقانون التراخيص الصناعية، وأكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها اللائقة على خريطة الاستثمار العالمي.
وقال إن الدكتور علي مصيلحي وزير التجارة، أكد أنه سيعالج النقص في المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة، لافتًا إلى أن مصر جاهزة للاستثمار بالأراضي المرخصة مع تخفيض التكلفة الاستثمارية، ومصر على استعداد لجذب الاستثمارات بجميع الطرق، الاستثمار المباشر الخاص، أو الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص المصري المحلي.