«إسكان النواب»: 20 مليون وحدة سكنية مخالفة.. و«مدبولى»: قانون «التصالح» مؤقت
لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل نقاشاتها حول قانون مخالفات البناء
شهد مجلس النواب اجتماعات ساخنة، أمس، حيث بدأت لجنة الإسكان فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، فيما فتحت لجنة القوى العاملة ملف العمالة اليومية وكيفية تقنين أوضاعها تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، إن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية نحو 20 مليون وحدة مخالفة مما يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مشروع القانون مؤقت لـ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ ألف مبنى مخالف تقريباً، مما يعنى صعوبة إزالتها، وبموجب مشروع القانون سيقوم المواطنون المخالفون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها خلال ٣ شهور بتسلم طلبات المخالفين فقط، ثم تقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح للمخالفين بشرطين «السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات».
غضب داخل «القوى العاملة» بسبب غياب الوزراء عن اجتماع «تقنين العمالة غير المنتظمة».. و«القابضة للتأمين» تطرح شهادة بـ٥٠٠ جنيه لصالح العمالة اليومية
وقال«مدبولى» إن تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى لقيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان فى جميع المحافظات ليس كبيراً مقارنة بأسعار عقارات تباع بالملايين.
ورد الوزير على النائب محمد العقاد، الذى قال إن أعضاء اللجان سيتقاضون الملايين وفقاً لما نص عليه مشروع القانون بتخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة مما يؤول من مبالغ محصلة طبقاً لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة، بالقول إن عدد المهندسين فى اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة التى قال رئيس لجنة الإسكان إنها مليون و800 ألف مبنى وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه فبعد توزيعها على عدد المهندسين فى لجان المحافظات سيحصل المهندسون على آلاف وليس ملايين الجنيهات. وأعلن الوزير رفضه التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مضيفاً: «لن نسمح بالبناء على الأرض الزراعية، دى مسألة أمن قومى، ومستقبل البلد وأكل ولادنا، لأن بعد الثورة - فى إشارة لـ25 يناير- حدثت تعديات كبيرة على الرقعة الزراعية، والجميع يرفض البناء والتعدى عليها ولم توضع هذه المادة فى القانون لتفادى شبهة عدم الدستورية».
وانتقد الوزير وجود كتلة سكنية متفرقة فى الأرض الزراعية، ومطالبات البعض بتوصيل المرافق من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء إليها، وتابع: «هذا الأمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة، هناك قرى فى أمريكا ما زالت تعتمد على «البيارات» ولا يوجد بها شبكات صرف صحى أو محطات كبرى، زى اللى بتتعمل عندنا».
من ناحية أخرى بدأت لجنة القوى العاملة، أول اجتماعاتها لمناقشة تقنين وضع العمالة اليومية وتوفير غطاء اجتماعى لها، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لأوضاعها وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.
من جانبه، قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أمام اللجنة، إن التعامل الكاش فى مصر يؤثر على الحصيلة الضريبية والجمركية، مؤكداً أنه من المفترض أن تصل حصيلة الضرائب طبقاً للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه، فى حين أن الدولة تحصل فقط نحو 288 مليار جنيه وهو رقم ضئيل ويسبب عجزاً فى الموازنة العامة للدولة. وتابع: «المدرسون كمان بيقبضوا ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وهذا كله يسبب عدم السيطرة على الحصيلة الضريبية والتأمينية الحقيقية التى يمكن تحصيلها، وبالتالى يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الإلكترونى خلال السنوات القليلة المقبلة»، وانتقد «عبدالعزيز»، عمل الأطفال فى عمالة توصيل الطلبات للمنازل بحجة أن ربات البيوت يرفضن صعود الشباب إلى المنازل فى وقت متأخر. من جانبه، قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة بشأن العمالة اليومية، تتضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، ستكون شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل على عائد من خلالها، كما تتضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة يكون عائدها ١٠ آلاف جنيه للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث، مشيراً إلى أنهم يسعون لحلول لا تحمّل موازنة الدولة أعباء جديدة. وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب غياب الوزراء، حيث انتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، غياب وزراء المالية والصحة وقطاع الأعمال، عن الاجتماع الذى دعا إليه البرلمان لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوضع إطار قانونى وتشريعى للعمالة غير المنتظمة.