"الاستثمار" توضح سبب دمج الوزارة مع "التعاون الدولي": تحقيقا للتكاملية
مقر وزارة الاستثمار قبل الدمج
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أنه خلال عام 2017 تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، نظرا إلى الإدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائى، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاة الشعب.
وأوضح التقرير، "من أجل ذلك اعتمدت الوزارة تدابير استراتيجية للارتقاء بالأداء العام، حيث تم وضع هيكل تنظيمي جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى يدعم النمو الشامل، من خلال الاصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال".
وذكر التقرير، أن أهم انشطة الوزارة وانجازاتها تمثل في الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذي يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وانشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والاصلاحات الإدارية والاحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين".
ولفت التقرير، إلى أنه تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهي الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.