"الدستورية العليا": عدم قبول منازعتي الحكومة لوقف حكم "تيران وصنافير"
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الصادر في يونيو 2016، الخاص بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كانت قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، طالبت في منازعتي التنفيذ وقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، استنادا إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة.
وكان تقرير هيئة المفوضين، أوصى بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة، استنادا إلى إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.