وزير شؤون مجلس النواب: لا تمييز بمشروع قانون الشهر العقاري
المستشار عمر مروان
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون "تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة"، وناقشه مجلس النواب اليوم، ليس به أي تمييز لصالح مواطن على آخر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، والتى شهدت انتقادات من بعض النواب حول القانون، زاعمين أنه يميز مواطني المجتمعات العمرانية الجديدة، عن غيرهم من أهالي المدن الكبرى والقرى.
وأشار مروان، إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة، ولا يوجد أي تمييز لصالح مواطن على آخر.
وتابع وزير شؤون مجلس النواب: "القانون المعروض للنقاش اليوم، الهدف منه تطوير التسجيل في الشهر العقاري، لأننا وجدنا أن العقبة ليست في الرسوم ولكن في الإجراءات، وبدراسة المشكلة وجدنا صعوبة بالغة في التسجيل فى الوحدات العقارية بالمدن القديمة بعكس المدن الجديدة التي ليس بها الحلقات العرفية.
واستطرد مروان: "لحل المشكلة تم تقسيمها إلى جزئين، اليوم مشروع قانون للمجتمعات العمرانية الجديدة، وخلال شهر سيتم تقديم مشروع جديد لبقية الجمهورية لإحداث نقل موضوعية لعملية التسجيل".
وينص مشروع القانون على أن تؤسس مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين.