8 عقوبات في انتظار المتجارين بمرضى "التجارب السريرية"
صورة أرشيفية
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف "بقانون التجارب السريرية"، 8 مواد في الفصل الثاني عشر للمسؤولية والعقاب حال مخالفة المواد التي يتضمنها القانون، وتضمنت السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أي جهة بحثية أجرت بحثا طبيا أكلينيكيا دون توافر شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليه وتعويضات.
ويكون للموظفين القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة بصفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.