محمد فهمى لـ«الوطن»: أمتلك شهادات لمسئولين قطريين تدعم قضيتى.. وستكون مفاجأة للجميع
محمد فهمي صحفي الجزيرة السابق
قال الصحفى السابق بقناة الجزيرة، محمد فهمى، الذى اتُهم فى قضية «خلية الماريوت» وأفرج عنه بعفو رئاسى عام 2015، إن قناة الجزيرة استغلت قضيته ورفاقه للضغط على الحكومة المصرية والتشهير بها دولياً. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أنه لن يكون رحيماً فى مقاضاة القناة القطرية ومطالبتها بتعويض عما لحق به من أضرار، مشيراً إلى أن «القضاء القطرى غير مستقل وغير نزيه، ولهذا لجأت إلى القضاء الكندى لأن أى قاضٍ كندى عادل لن يسمح بنقل القضية إلى قطر أبداً». وإلى نص الحوار:
الصحفى السابق بـ«الجزيرة»: القناة استغلت قضيتنا فى التشهير بمصر.. ولن أكون رحيماً فى مقاضاتها
بداية، كيف استغلت «الجزيرة» قضيتك للحشد إعلامياً لها دون الاهتمام بمصيرك؟
- فى البداية يجب أن أؤكد أننى لن أكون رحيماً على الجزيرة لمقاضاتها الحكومة المصرية، مطالبة إياها بتعويض قدره ١٥٠ مليون دولار فى محكمة الاستثمار الدولية، بينما كنت أحاكم فى القفص، وهذا لأنها أدرجت اسمى فى القضية دون حتى أخذ إذن منى أو حتى إخبار المحامى خالد أبوبكر الذى كان يدافع عنى فى ذلك الوقت.
وما السبب فى استغلال «الجزيرة» قضيتك بهذا الشكل بدلاً من الدفاع عنك؟
- لم يهتموا بقضيتنا نحن الصحفيين فى السجن، وتداولوا القضية فقط، حتى تتمكن قطر من محاولة التشهير بمصر دولياً، لقد أدرجت هذه الخيانة فى قضيتى فى كندا.
وهل تتوقع أن يحكم القضاء الكندى لصالحك؟
- صديقى المحامى الدكتور محمد حمودة، الذى عمل أيضاً فى القضية عندما قدمناها فى عام ٢٠١٥، على ثقة أننى سأفوز، قدم الخبراء والمحامون تقارير تبين بوضوح أن القضاء القطرى ليس مستقلاً، وأن النظام القضائى القطرى لم يكتمل بعد وأن تقارير الأمم المتحدة أيدت هذه الحقائق، قطر ليس لديها حتى محكمة دستورية، إن الطبيعة السياسية للقضية التى تحتوى أدلة على دعم عائلة آل ثانى المالكة للإرهاب ورسائل المتطرفين عبر الجزيرة تجعل من المستحيل بالنسبة لى الحصول على محاكمة عادلة فى قطر، كما تأمل الجزيرة أن تفعل من خلال نقل القضية من كندا إلى دولة قطر، إن الدكتور نجيب النعيمى، وزير العدل السابق فى قطر، يقف جانبى وشهد بأن نظامهم القضائى غير شفاف، ولا يمكن الوثوق به، أعتقد أن أى قاضٍ كندى عادل لن يسمح بنقل القضية إلى قطر، خاصة مع استمرار المقاطعة بسبب دعم قطر للإرهاب وما ترمى إليه الجزيرة، أفضل مكان للمحاكمة سيكون محكمة بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، وبما أننى أحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، ومحاضر فى جامعة فى كندا، وأعيش هناك، فإن اختصاص القضية يسمح بإجراء المحاكمة فى محكمة كندية.
وزير العدل السابق فى قطر يقف جانبى وشهد بأن نظامهم القضائى غير شفاف
وهل تعتقد أن المجتمع الدولى يرغب فى الأساس فى التحرك لإجبار قطر على احترام القوانين وضمان استقلالية القضاء؟
- أعتقد أن تقرير الأمم المتحدة الصادر عام ٢٠٠٥ استناداً إلى الأبحاث الميدانية التى أجريت فى الدوحة، يظهر أن المجتمع الدولى لا يثق فى النظام القضائى فى قطر، يثبت التقرير بوضوح أن أجنبياً مثلى لن يحظى بمحاكمة عادلة فى قطر، خاصةً أننى أقاضى الجزيرة، طفل قطر المدلل وقوته الناعمة الأساسية التى أصبحت خنجراً فى قلب جيرانها، وهى أداة سياسية للمساومة واستخدامها لتهديد الدول الأخرى، تنظِّم قطر مؤتمرات عالمية سنوية فى الدوحة حول القانون والقضاء، لتتظاهر بأن لديها نظاماً عادلاً وتدفع الكثير من المال للمتحدثين للإشادة بالنظام، لكن أى شخص لديه نصف عقل يعرف جيداً أن كل شىء فى هذا البلد يدار من خلال مكالمة هاتفية من الأمير، لدىّ مفاجآت وشهادات وأدلة من دبلوماسيين قطريين وأشخاص مقربين من عائلة آل ثانى المالكة ودبلوماسيين سابقين يدعمون قضيتى.
هل قامت قناة الجزيرة أو قطر بتهديدك أو استخدام طرق غير قانونية لإخافتك أو منعك من الاستمرار فى القضية؟
- بالتأكيد، هذا هو تخصصهم، هددنى مسئولو الحكومة القطرية ومديرو الجزيرة بشكل مباشر وغير مباشر أيضاً. كما استأجرت قطر محترفين اخترقوا بريدى الإلكترونى فى نوفمبر ٢٠١٦ ووصلوا لشهادات الشهود وتقارير الخبراء القانونيين، قبل أن أقدم الملف النهائى إلى المحكمة الكندية، وقد حظرت قطر وزير العدل السابق الدكتور نجيب النعيمى من السفر، بعد أن وجدت شهادته فى بريدى الإلكترونى، وأدركوا أنه شاهد مهم ضدهم، كما أنهم استأجروا محققاً خاصاً التقط صوراً لمنزلى فى كندا من الخارج، واستطاع الوصول لبيانات بطاقتى الائتمانية، وفواتير الهاتف وقاموا باصطناع أخبار ملفقة عنى وأرسلوها إلى صحيفة نيويورك تايمز التى نشرت مقالاً عنى تقول فيه إننى كنت جاسوساً إيطالياً -للتشهير بى وتشويه سمعتى- رغم أننى لم أزر إيطاليا من قبل ولا أتحدث اللغة الإيطالية، لقد أبلغت كل ذلك للمخابرات الكندية واجتمعت مع ضباطهم الذين أجروا تحقيقاً بشأن ما قامت به قطر والجزيرة، وهى معلومات أدرجتها كلها فى القضية.