«الأطباء والصيادلة» و«الحق فى الدواء» يسجلون ملاحظاتهم على «التجارب السريرية»
جانب من اجتماع نقابة الأطباء
سجلت نقابتا «الصيادلة» و«الأطباء»، و«المركز المصرى للحق فى الدواء»، اعتراضهم على بعض بنود ومواد «مشروع قانون التجارب السريرية» الخاص بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين، وتقدم كل من الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس النقابة، بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع القانون، لمجلس النواب.
وقال الدكتور محيى عبيد: «إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبع نقاط، وهى ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة، وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين، فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وأضاف «عبيد»، فى بيان، أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية، وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، وكذا حقوق الملكية الفكرية.
«عبيد»: المشروع أغفل تمثيلنا فى «الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية».. و«الطاهر»: يجب قصرها على القطاع الحكومى.. و«فؤاد»: تأخرنا كثيراً
وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت أيضاً ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة فى دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى، تمهيداً لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية، ودرجة قرابته لهم، وفى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجة الأولى أو الثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثل قانونى للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج، بما يخدم صالح تلك الفئات.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجى: «إن النقابة كان لديها تخوفات من القانون، ولكن بعد دراسته أرى أنه جيد فى مجمله، ولدينا عليه بعض الملاحظات قمنا بصياغتها وتسليمها إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس، المنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون».
وفى سياق متصل، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: «إن قانون التجارب السريرية يجب أن يشمل جميع الأصول العلمية المتبعة فى العالم فيما يخص التجارب السريرية، وأن يشمل علم المريض الذى ستُجرى عليه التجربة بجميع مراحلها، بما فيها الأضرار والمضاعفات والآثار الجانبية المعرّض لها، من جراء تلك التجارب، وتعريف المريض بتلك المضاعفات وأن يوقع بالموافقة كتابياً».
وأضاف «الطاهر» أنه لا يجب السماح للقطاع الخاص بإجراء أى تجارب سريرية، وإنما يجب أن تكون مقصورة على القطاع الحكومى؛ لضمان السيطرة عليها، مؤكداً أن تلك هى الخطوط العريضة التى يجب أن تتم فى أى مشروع للقانون.
ومن ناحية أخرى، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: «مصر دولة تأخرت كثيراً فى التصديق على قانون التجارب السريرية، فمنذ ظهور أول نسخة منذ 8 سنوات، وهناك شد وجذب بين الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى حول القانون».
وأوضح أن هذا القانون يعد دافعاً للبحث العلمى فى مجالى الطب والصيدلة، ولشركات الأدوية التى ترغب فى زيادة الاستثمارات الخاصة بعملها، كما أن الاستثمارات فى مجال البحث العلمى فى الأدوية بلغت سنة 2017 نحو 163 مليار دولار، وهناك توقعات دولية أن تحصل مصر على نحو 3% من هذا المبلغ، أى نحو 5 مليارات دولار، وهو رقم أكبر من مبيعات سوق الدواء فى مصر عام 2017 الذى بلغ نحو 3 مليارات دولار، كما أن القانون سيضع مصر على خريطة الأبحاث الدولية.
وأشار إلى أن لديه عدة ملاحظات أساسية يجب أخذها فى الاعتبار عند وضع القانون، منها عدم الموافقة على أى أبحاث أو تدخلات بحثية طبية دون حصول الجهة على اعتماد للبحث فى دولة المنشأ، حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب ويحدث تعارض مع المادة 60 من الدستور المصرى التى تُحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، فضلاً عن حظر تجربة أى علاج أو مستحضر جديد دون توافر أدلة كافية تؤكد انتفاء الضرر منه واعتماده دولياً، مع وضع زمن للأبحاث وألا تتكرر هذه الأبحاث حال فشلها مرة أخرى.
وحذر «المركز المصرى للحق فى الدواء» من خضوع النساء الحوامل للبحث نهائياً، على أن يُحظر على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة الخضوع للبحث، إلا إن كانوا مرضى والبحث يخص مرضهم، وكذلك على المرضى النفسيين، خاصة نزلاء المستشفيات النفسية، عدم الخضوع للتجربة نهائياً، حيث يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق التى تحمى المرضى النفسيين، خصوصاً «إعلان جنيف لحقوق الإنسان» والمدونة الدولية لآداب المهن الطبية.