خبراء اتصال يطالبون البرلمان بتغليظ عقوبات "الجريمة الإلكترونية"
أرشيفية
أعلن عدد من الخبراء وممثلي الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تأييديهم لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تناقشة لجنة الاتصالات بالبرلمان.
ومن جانبه أكد نبيل رمضان، رئيس تحرير لغة العصرِ، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخرنا فِيه كثيرا، ولذلك فالأمر يتطلب إصدار باقي الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الاليكتروني، مطالبا تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنية حالياً.فيما طالب محمد عمر، خبير معلوماتي وتكنولوجي، بتشديد العقوبات في حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإليكتروني الخاصة بالدولة.خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.
وقال المهندس وليد جمّال، مدير إدارة بإحدي شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات أن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود ما يُلزم البنوك في وضع كاميرات أمام ماكينات atm، لمواجهة جرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإليكتروني المختلفة جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.
،